وفد المعارضة في موسكو يجدد تأكيد رفض التدخل الخارجي... وعبد العظيم يحذر المجلس الوطني من الإقصاء
كشف الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا، محمد سعيد بخيتان، عن قرب صدور مشروع قرار رئاسي بتأليف لجنة لصياغة دستور جديد، فيما حذر المعارض حسن عبد العظيم من محاولات المجلس الوطني احتكار صوت المعارضة لنفسهأعلن الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا محمد سعيد بخيتان أن «مشروع قرار رئاسي بتأليف لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد سيصدر خلال اليومين المقبلين». ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن بخيتان قوله «هذا الدستور يقرّه ثلثا مجلس الشعب ويطرح على الاستفتاء العام، وهو ما سينظم الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة».
وأشار إلى وجود «استحقاقات انتخابية على مستوى الإدارة المحلية ومجلس الشعب»، موضحاً أن حزب البعث «بدأ يعدّ نفسه لهذه الاستحقاقات ويدرس الخيارات التي سيعتمدها والتحالفات التي يفكر في تكوينها». وتحدث عن انعقاد مؤتمر قطري للحزب «من المقرر أن يلتئم» في الأسابيع المقبلة «ستتبلور خلاله» هذه الأمور، كاشفاً عن الاستعداد للاستغناء عن البعض إذا أرادوا ذلك، وذلك بعدما وصف المرحلة المقبلة بـ«فرز الحنطة عن الحصى».
وعن الأحداث التي تواجهها سوريا، قال بخيتان إن «المؤامرة التي تتعرض لها سوريا تهدف إلى تطبيق «سايكس بيكو» جديدة، منتقداً محاولات «تعميم نموذج رجل الغرب والولايات المتحدة» في المنطقة الممثّل برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فضلاً عن انتقاده دور قطر في الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وتزامنت تصريحات بختيان بشأن لجنة لصياغة دستور مع تأكيد مدير المجالس المحلية في وزارة الداخلية، خالد كامل، لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن الوزارة ستصدر خلال يومين قرار إحداث الوحدات الإدارية الجديدة لكل محافظة، إضافة إلى إنجاز الدوائر الانتخابية وتحديد عددها وصدور قرار تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدة الإدارية قبل الترشيح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية المقررة في 12 كانون الأول المقبل.
في غضون ذلك، جدد رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين قدري جميل، الذي يترأس وفد المعارضة السورية إلى موسكو، ترحيبه بالفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن الدولي، بعد لقاء جمع الوفد بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بعيداً عن الإعلام. وأكد أن «الفيتو منع تدخلاً أجنبياً كان ليعرقل إجراء حوار بين السلطات السورية والمعارضة»، مشدداً على أن «التدخل الأجنبي لا فائدة له». الموقف نفسه أعاد قدري تأكيده في حديث لقناة «روسيا اليوم»، داعياً إلى التمييز بين معارضتين: «الأولى وطنية تدعو إلى التغيير والتحرير، وأخرى غير وطنية، وليبيا تثبت ذلك»، مشيراً إلى أن «ممثلي هذه المعارضة غير معروفين لدى الشارع السوري، ولم يسمع بهم أحد من قبل». وأوضح أن «المعارضة الخارجية لا تملك أي تأثير في داخل سوريا».
من جهته، أقرّ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، علي حيدر، المشارك في الوفد، بأن الأخير لا يمثل كل المعارضة، فيما علّق المنسّق العام لهيئة تنسيق قوى التغيير الديموقراطي في سوريا حسن عبد العظيم على إمكان استضافة موسكو لجلسات حوار بين المعارضة والسلطة، بأن «دمشق، وليس أي مكان في العالم، هي المكان الوحيد لإجراء الحوار، لكونه مشروعاً وطنياً». وأضاف «نحن كهيئة نعوّل على البعد الداخلي كأساس لأي تغيير سياسي، والبعد العربي يأتي في المرتبة الثانية، ويأتي البعد الإقليمي والدولي كعوامل مساعدة ومكملة وليست أساسية».
وبعدما هاجم عبد العظيم النظام السوري، معتبراً أن «النظام إلى الآن ليس لديه نية الاعتراف بالمعارضة أو بالأزمة أو حتى بالانتفاضة السلمية»، جدد موقف الهيئة من الحوار بالقول «إننا لا نذهب إلى الحوار قبل توافر المناخ الملائم له»، من خلال إنهاء «الحل الأمني» وسحب الجيش والأمن من المدن والبلدات، والسماح بالتظاهر السلمي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسين، وذلك بالتزامن مع تحذيره من خطر العمل المسلح على سلمية الاحتجاجات.
من جهةٍ ثانية، أشار عبد العظيم إلى وجود محاولات من قبل المجلس الوطني السوري لـ«الاستئثار واحتكار» صوت المعارضة لنفسه، داعياً «الحكماء والعقلاء» في (المجلس) إلى أن يعملوا على وحدة المعارضة وفق رؤية وثوابت وطنية مشتركة.
في غضون ذلك، كان لافتاً الظهور الإعلامي من على منبر التلفزيون السوري لشيخ عشائر البكارة، نواف البشير، بعد يومين من اعتقاله، ليؤكد أنه يرفض الاستقواء بالخارج، ولا يقبل بأي أجندة خارجية، لأن مسألة الإصلاح في سوريا هي مسألة داخلية تخصّ الشعب السوري.
ودعا البشير جميع السوريين إلى «ألا يستمعوا إلى فضائيات الفتنة»، لافتاً إلى أنه «كان في البداية مع التظاهر السلمي الذي طالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ولكن عندما ركب موجة الحراك السياسي أرباب السوابق الإجرامية، وأصبحت الأمور تأخذ مساراً غير الذي كان يطالب به، وبدأت الفتنة والقتل، آثر الابتعاد عن هذا المشهد».
ميدانياً، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان «مقتل ثلاثة أشخاص برصاص رجال الأمن في حمص، حيث تنفذ قوات الأمن حملات دهم أسفرت عن اعتقال نحو 115 شخصاً، في حين توفي معتقل تحت التعذيب، وتوفي مدني متأثراً بجروح أصيب بها خلال تظاهرة أول من أمس».
في هذه الأثناء، أعلنت «سانا» تمكّن «الجهات المختصة في محافظة حمص من القبض على 144 مطلوباً ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة». كذلك تحدثت عن إقدام «مجموعتين إرهابيتين مسلحتين على مهاجمة القسم الخارجي لشرطة حمص والمشفى الوطني في المدينة» أول من أمس، ما أدى إلى إصابة سائق سيارة أجرة. أما التلفزيون السوري فأشار إلى «إلقاء القبض على خلية إرهابية في القامشلي مكوّنة من 11 شخصاً، بينهم 6 سوريين و4 أتراك وعراقي»، مشيراً إلى أن المعلومات الأوّلية تفيد بأن «المعتقلين الأحد عشر، ولا سيما الأتراك منهم، يشتبه في تورطهم باغتيال المعارض الوطني مشعل التمو».
وفي السياق، اعتبرت منظمة العفو الدولية اغتيال التمو تصعيداً قد يمثّل نقطة تحوّل خطيرة في حملة القمع التي تشنّها السلطات السورية، على الرغم من نفي السلطات مسؤوليتها عن الحادث.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)
