أدى فشل محاولة انشقاق حزب «كديما» الاسرائيلي، الذي يملك 28 مقعداً في الكنيست، إلى اعادة طرح اجراء انتخابات مبكرة في الساحة السياسية الداخلية. اذ كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدرس خياراته التي سيتخذ في أعقابها قراره النهائي في ما يتعلق بإجراء الانتخابات، والتي تتراوح، بحسب مصادر أخرى، بين اجرائها خلال 90 يوماً، أو ابقاء الوضع على ما هو عليه الآن.
وفي حال تبني نتنياهو الخيار الأول، والذي هو أقل تفضيلاً من قبله بحسب جهات في حزب الليكود، ينبغي عليه القيام بذلك حتى يوم غد أو التوصل إلى توافق مع بقية الكتل النيابية حول تاريخ محدد للانتخابات المقبلة وعقد جلسة للكنيست من أجل حسم هذا الأمر، وخصوصاً أن الكنيست سيخرج في عطلته الصيفية خلال هذا الأسبوع.
بموازاة ذلك، رأت مصادر في كتلة الليكود ان نتنياهو «سيعلن في تشرين الأول المقبل عن إجراء انتخابات مبكرة، على أن تتم مطلع السنة المقبلة في شهر كانون الثاني أو شباط المقبلين».
وكان لفشل محاولة الانشقاق عن حزب «كديما» تداعيات دراماتيكية، اذ بادر رئيس الحزب شاؤول موفاز، إلى عقد مؤتمر صحافي، طلب فيه من رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين، اعتبار الأعضاء الأربعة - اريه بيبي وعتونئيل شنلير ويوليا شمالوف بيركوفيتش وآفي ديوان - منشقين بالفعل ليتم استبدالهم بنواب جدد من «كديما». وفي حال تبنت اللجنة هذا الطلب، ينضم الأعضاء الذين يحتلون المراتب الـ 29 و30 و31 و32، باعتبار أن عدد الأعضاء الذين دخلوا الكنيست بعد الانتخابات السابقة كان 28 عضواً.
أيضاً، اتهم موفاز نتنياهو بدفع الرشى السياسية لأعضاء الكنيست من «كديما»، عبر تعيينهم في مناصب وزارية أو نواب للوزراء مقابل انسحابهم من الحزب والانضمام إلى «الليكود» للتصويت لصالح قانون تجنيد «الحريديم» وفق الاقتراح الذي أعده نتنياهو، والذي ينص على إفساح المجال أمامهم «للانخراط في الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 26 عاماً»، خلافاً لتوصيات لجنة بلاسنر.
لكن طلب موفاز، من لجنة الكنيست، لا يعني بالضرورة أن الطريق إلى تنفيذه بسيط، وخصوصاً أنه يحرمهم من حقوق كثيرة، من ضمنها المنافسة في الانتخابات المقبلة، ضمن قائمتهم الحالية (كديما)، كما لا يتمكنون من الانضمام إلى أي كتلة أخرى في ولاية الكنيست الحالية. وبحسب قانون الكنيست، يعتبر عضو الكنيست مستقيلاً من كتلته في حالات عديدة، منها أن يصوت خلال تصويت حجب الثقة عن الحكومة على عكس قرار كتلته.
وبحسب تقارير إعلامية، الملاحظ ان الأعضاء الأربعة لم يصوّتوا لحد الآن، على عكس قرار كتلتهم، كما أن القانون يؤكد على أن حسم مسألة إقالتهم من الكتلة يرتكز على عملية «من ضمنها التصويت»، وليس فقط التصويت بحد ذاته، فضلاً عن حق الأعضاء بالاستئناف على قرار اللجنة.
في كل الأحوال، رغم أن المسألة ذات طابع قضائي، الا أن ملعبها الحقيقي سياسي بامتياز، لجهة الدوافع والنتائج. وقد نقل موقع «يديعوت احرونوت» عن مصادر قضائية رفيعة قولها ان هذا المسار سيكون من الصعب جداً تنفيذه.
ومن المُفترض أن تجتمع لجنة الكنيست خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرارها في طلب موفاز، وبحسب رئيسها ياريف ليفين، الذي ينتمي إلى «الليكود»، فإن الإجراءات بسيطة، «وينبغي اجراء نقاش في اللجنة»، موضحاً انه سيتم الاستماع إلى الأطراف ووضع الأدلة والادعاءات أمام اللجنة.



طلب حاييم رامون، المقرب من رئيسة «كديما» السابقة، تسيبي ليفني (الصورة)، من الأعضاء المتمردين الانضمام إلى حزبه، متعهداً بأنهم في حال استقالوا كمجموعة، وبعد ذلك أرادوا الانضمام إلى حزب آخر، يمكنهم القيام بذلك. كما أعلن القيادي في «كديما»، تساحي هنغبي، انضمامه إلى «الليكود»، الذي استقال من الكنيست، في تشرين 2010، بعدما أدانته المحكمة بتقديم شهادة كاذبة.
ويعود فشل محاولة الانشقاق، من كتلة كديما، إلى عدم التمكن من تشكيل مجموعة تضم 7 أعضاء كنيست، حسب القانون. أما النواب المتمردون فقد طلبوا تخصيص أماكن مضمونة لهم في قائمة مرشحي الليكود إلى الانتخابات، لكن نتنياهو رفض ذلك، الأمر الذي أدى إلى عدول الأعضاء عن نيتهم الانشقاق.