طغت مشاكل جمهورية الكونغو الديموقراطية ومالي والسودان على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، وسط مخاوف من بروز انقسامات جديدة في القارة بعد الفشل الأول في انتخاب رئيس للمفوضية قبل ستة أشهر.


أما الحدث الأهم على هامش هذه القمة، فكان لقاء الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجنوب سوداني سلفا كير، على انفراد أول من أمس في أحد فنادق أديس أبابا، وذلك للمرة الأولى منذ المعارك الحدودية التي دارت بين جيشي البلدين في آذار وأيار الماضيين.
وعقد الاجتماع على هامش اجتماع مغلق لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي والذي دعا السودانين الى حل خلافاتهما قبل 2 آب، الموعد النهائي الذي سبق أن حدده المجتمع الدولي للطرفين. وقال كبير مفاوضي جنوب السودان باغان اموم، للصحافيين بعد الاجتماع «لقد التقيا... وكان لقاءً جيداً». وأكد اموم أن رئيسي الدولتين توصلا الى «اتفاقات مبدئية» بشأن كل المواضيع الخلافية العالقة بين الجانبين، معتبراً أن اللقاء «وفّر مناخاً مؤاتياً».
وفي سياق متصل، استؤنفت جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في بهار دار (شمال غرب اثيوبيا) في 12 تموز الحالي، حيث رحب مفوض الأمن والسلم في المفوضية الافريقية، رمضان العمامرة، في بيان تلاه باسم المجلس، باستئناف الطرفين مفاوضاتهما حول المواضيع العالقة بينهما.
من جهة ثانية، أعلن الاتحاد الافريقي أنه مستعد للمساهمة في انشاء قوة سلام اقليمية لمكافحة المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وقال رئيس المفوضية الافريقية الغابوني جان بينغ، خلال افتتاح قمة أديس ابابا، ان الاتحاد الافريقي «مستعد للمساهمة في قوة اقليمية لوضع حد نهائي لتصرفات المجموعات المسلحة» في شرق الجمهورية.
وتأتي القمة الطارئة بعيد أيام من نشر دبابات للأمم المتحدة والقوات المسلحة في الكونغو الديموقراطية على بعد نحو 25 كيلومتراً شمال غوما على الطريق ذاته لتجنب اي هجوم على العاصمة الإقليمية من قبل المتمردين الذين كانوا قد استولوا على بلدات اخرى شمال غوما في الأيام الأخيرة.
وبحث قادة الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى، وهي منظمة اقليمية، تلك الأزمة أمس في اديس ابابا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي ستستمر حتى اليوم الاثنين. وعكفوا خصوصاً على اقتراح وزراء خارجيتهم «العمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتشكيل فوري لقوة دولية محايدة للقضاء على حركة ام 23... وكل القوى السلبية في منطقة البحيرات العظمى».
وانتهى الاجتماع بحثّ السلطات المالية على الإسراع بالعملية الانتقالية وتشكيل جبهة موحدة أمام حركات التمرد الإسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن «الوحدة الوطنية وسيادة مالي لا يمكن أن تكون قابلة لأي نقاش أو تفاوض»، مؤكدين «عزم افريقيا على عدم ادخار أي جهد من أجل صيانة هذه الوحدة».
وعمل الرؤساء في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أول من أمس على وضع خطة للتعامل مع مالي، حيث سيطرت جماعات جهادية محلية وأجنبية مرتبطة بالقاعدة على شمال البلاد الصحراوي بعد اختطاف تمرد بدأه انفصاليون علمانيون من الطوارق في وقت سابق هذا العام.
وندد رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا، الذي يرأس مجلس السلم والأمن في الاتحاد بـ«نية الجماعات الإرهابية إقامة ملاذ آمن في شمال مالي».
والقمة كانت مقررة أصلاً في ليلونغوي، لكن نقل مكان انعقادها الى أديس أبابا بعد رفض رئيسة ملاوي الجديدة جويس باندا، التي غابت عن القمة، دعوة الرئيس السوداني الملاحق من قبل المحكمة الجنائية
الدولية.
ويشار إلى أن مشاركة الرئيس المصري محمد مرسي في الاجتماع تأتي بعد 17 عاماً من محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المخلوع حسني مبارك في أديس أبابا.
(أ ف ب، رويترز)