وتابع مود «لكن ما نراه أيضاً على الأرض هو أنه في المناطق التي يوجد فيها مراقبونا، يكون لوجودهم تأثير مهدئ، كما أننا نرى أن العاملين على الأرض يأخذون النصائح من مراقبينا». وقال إنه بانتهاء يوم الأربعاء، سيرتفع عدد فريق المراقبين في دمشق من 52 إلى 59 مراقباً، مؤكداً أنه يهدف الى مضاعفة هذا العدد خلال الأيام المقبلة مع وصول المزيد من الطائرات التي تحمل الجنود والعربات والمعدات. وأكد «أنا أتفهم تماماً المخاوف حول سرعة انتشار المراقبين». وأضاف «أعداد الناس والمعدات الموجودة حالياً على الأرض هي تماماً كما نريد أن نراها، ولذلك فإن تسريع الوتيرة ومضاعفة العدد والانتشار خلال الأيام القليلة المقبلة هو ما يناسبنا تماماً». وتابع «من وجهة نظر الدول الأعضاء والأمانة (الأمم المتحدة) في نيويورك، هذه في الحقيقة جهود مثيرة للإعجاب لنشر أشخاص على الأرض».
وقال مود إنه يوجد حالياً 31 مراقباً عسكرياً منتشرين، ولكن حتى عندما يرتفع العدد الى 300 مراقب «لن نتمكن من أن نكون في جميع الأماكن في سوريا في الوقت نفسه». وأضاف «حتى ينجح هذا، فإنه يتطلب الجهود المشتركة للشعب السوري والحكومة السورية والمعارضة وعواصم العالم». وأشار الى أن «النجاح هو أن نرى وقفاً للعنف المسلح في جميع أشكاله. وبعد ذلك أن نرى الجوانب الأخرى من خطة (مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة) كوفي أنان السداسية تتقدم حتى يتم تعزيز العملية السياسية».
وأنحت روسيا أمس باللوم على «إرهابيين» في الهجمات الأخيرة في سوريا، واتهمت معارضين بشن حملة منظمة لتقويض خطة السلام التي أعدها كوفي أنان. وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام، إيرفيه لادسوس، قد قال إن المنظمة تتطلع الى نشر 300 مراقب في سوريا بحلول نهاية أيار، واتهم السلطات السورية برفض منح تأشيرات لعدد من المراقبين الدوليين.
من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، في تصريح إلى صحيفة «الوطن»، «وجود أي سياسة تمييزية سورية تجاه جنسية المراقبين». وأضاف «إن نص الاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق مع بعثة المراقبين يتضمن بشكل واضح وصريح موافقة الطرفين على جنسية المراقبين»، لافتاً إلى أن «أكثر من 124 جنسية مرحب بها في دمشق».
من جهتها، اتهمت منظمة «هيومن رايتش ووتش» السلطات السورية بارتكاب «جرائم حرب» في محافظة إدلب، متحدثة عن قتلها 95 شخصاً وإحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. وتشير كتابات لجنود على الجدران في البلدات المتضررة الى أن العملية قادتها الفرقة 76 مدرعة، بحسب التقرير الذي لم تعلق عليه الحكومة السورية.
وأفاد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في دمشق، خالد المصري، بأن «فيليب لارازيني، نائب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري اموس، التقى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للتنسيق مع الحكومة لتقويم الاحتياجات الإنسانية والمباشرة بتوزيعها».
وفي التداعيات الاقتصادية للأزمة، توقع رئيس صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى مسعود أحمد انكماش إجمالي الناتج المحلي لسوريا هذه السنة بشكل ملحوظ. وعزا احمد التراجع المتوقع في الاقتصاد الى العنف والعقوبات على القطاع النفطي السوري خصوصاً.
وفي السياق، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس أنها ستلاحق أجانب يساعدون سوريا على التهرب من العقوبات الأميركية وتمنعهم من الوصول الى الجهاز المصرفي الأميركي. وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة، طلب عدم نشر اسمه، «إن الخزانة سيكون لديها قدرة أكثر مهارة وذكاء على ملاحقة الأفراد الذين قد يتحايلون على عقوباتنا». وسيكون لدى الوزارة القدرة على استهداف أجانب تجد صعوبة الآن في محاكمتهم لأنهم موجودون خارج الولايات المتحدة.
وفي خطوة سياسية شكلية، وقّع حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، ريك سكوت، قانوناً يمنع الإدارات المحلية من التعامل مع شركات لها علاقات تجارية مع سوريا وكوبا، وأقر الحاكم من أصل كوبي بأن هذا القانون لا يمكن أن يسري من دون موافقة الإدارة المركزية في واشنطن.
(ا ف ب، يو بي آي، رويترز)
الأسد يصدر عفواً عاماً يشمل خدمة العلم والعقوبات العسكريّة
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، مرسوماً تشريعياً منح بموجبه عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2/5/2012 والمنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية. وتستهدف هذه الخطوة تشجيع العناصر المنشقين عن الجيش على تسليم أنفسهم، من دون أن تكون العقوبات التي تطاولهم تصل الى الإعدام أو السجن المؤبد. وبالتزامن مع التعديل القانوني، أعلنت وكالة «سانا» أن 168 مواطناً ممن تورطوا في الأحداث الأخيرة، ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، سلموا أنفسهم مع أسلحتهم إلى الجهات المختصة في حمص وإدلب وريف دمشق. وتمت تسوية أوضاع المواطنين بعد تعهدهم بعدم العودة إلى حمل السلاح أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، بحسب «سانا».
في المقابل، طالب المجلس الوطني السوري المعارض مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على السلطات السورية الكف عن «تصعيد سياسة الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم الممنهج»، داعياً المراقبين الدوليين الى «زيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة». وتحدث البيان عن وجود أكثر من «20 ألف معتقل ومفقود وأسير، بينهم مئات النساء والأطفال وفق أكثر الإحصائيات جدية وتحفظاً».
ميدانياً، شهدت مناطق عدة في سوريا تصاعداً في أعمال العنف أمس، وأسفرت الاشتباكات في ريف حلب ودمشق عن مقتل 21 من القوات النظامية ومسلحين. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل «15 من قوات الأمن السورية، بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد و13 من عناصر الأمن، وذلك إثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي في ريف حلب».
في المقابل، لم تشر وكالة «سانا» الى هذا الحادث، لكنها أشارت الى أن مجموعة إرهابية مسلحة اغتالت مساعداً من قوات حفظ النظام في مدينة بصرى الشام بريف درعا. كما أعلنت مقتل مساعد أول وإصابة 15 آخرين من عناصر قوات حفظ النظام بنيران مجموعة إرهابية مسلحة في الشحيل في ريف دير الزور.
وفي تقرير بعنوان «المجموعات الإرهابية تصعد اعتداءاتها على المواطنين وقوات حفظ النظام»، أفادت وكالة سانا عن مقتل عنصر من قوات حفظ النظام وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بين بلدتي طيبة الإمام واللطامنة. كما قتل عنصر من قوات حفظ النظام وموظف مدني، وأصيب ستة عناصر آخرين جراء إطلاق مجموعة إرهابية مسلحة النار في بلدة التوينة بالغاب. كذلك أعلنت «سانا» أن مجموعة إرهابية مسلحة اغتالت المرشح عبد الحميد حسني الطه من قائمة الوحدة الوطنية في درعا. كما قتل شرطي في ساحة بصرى بالمدينة. وفي حلب اغتالت مجموعة إرهابية مسلحة المخبري مازن حسن علي.
في المقابل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان «استشهاد مواطنين برصاص القوات النظامية السورية عندما كانا في حافلة صغيرة بمدينة داريا (ريف دمشق) التي شهدت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أصيب خلالها خمسة من قوات الأمن السورية بجراح». كذلك دارت اشتباكات عنيفة في مدينة حرستا ليلاً، واستمرت حتى الفجر بين القوات النظامية من جهة، وجنود انشقوا عنها ومقاتلين من المجموعات المسلحة من جهة أخرى أسفرت عن مقتل ستة جنود نظاميين، بحسب المرصد. ونفذت قوات الأمن السورية حملة مداهمات واعتقالات في حرستا والزبداني، وانتشاراً أمنياً وعسكرياً في بلدتي سقبا وكفربطنا.
وتشهد مناطق ريف دمشق عمليات مستمرة للقوات النظامية، ولا سيما في مدينتي دوما وحرستا. وفي محافظة دير الزور، أفاد المرصد عن تعرض قرية الدحلة لقصف القوات النظامية، فيما تعرضت مدينة القورية لحملة اعتقال ومداهمات وحرق لمنازل بعض النشطاء. وفي درعا، قتل مواطن بنيران القوات النظامية في منطقة اللجاة، فيما سمع صوت إطلاق رصاص كثيف في داعل.
(سانا، يو بي آي، ا ف ب، رويترز)
