أعلنت وزارة الداخلية، في حكومة «حماس» السابقة، أنها شرعت في إجراءات جديدة لمنع تسلل شبان فلسطينيين إلى الأراضي المحتلة. وقالت الوزارة، أمس، إنها نشرت قواتها على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة، وخاصة في المناطق الشرقية، مبررة ذلك بأن الاحتلال يستفيد من تسلل الشبان الباحثين عن المال لإسقاطهم أمنياً.
على المستوى السياسي، قال وزير الأشغال في حكومة التوافق، مفيد الحساينة، إنّ عدداً من وزراء الحكومة في الضفة المحتلة سيصلون غزة يوم الأحد المقبل. وأضاف الحساينة أن الزيارة ستكون لممارسة الوزراء مهماتهم في مقار وزاراتهم في غزة والاطلاع على احتياجاتها، من دون أن يربط مجيء الوزراء باللجنة التي شكلها رئيس الحكومة، رامي الحمدالله، الاثنين الماضي، لترتيب تسلّم المعابر الحدودية في غزة.

وعلى صعيد مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المقدم في مجلس الأمن، توقع كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أمس، أن التصويت على المشروع سيكون قبل نهاية 2014، مؤكداً أنه «تم إدخال ثمانية تعديلات عليه أبرزها أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين». لكن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جمال محيسن، قال إن المشروع الذي قدمته السلطة إلى مجلس الأمن لم يعرض على حركته رسمياً. وأضاف محيسن في تصريح صحافي: «اللجنة المركزية لفتح وقيادة السلطة اطّلعتا على مشروع القرار من خلال مواقع الإنترنت!»، واصفاً إياه بـ«المشروع غير الفلسطيني في صيغته الحالية».
في سياق آخر، أفاد محامٍ في مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، أمس، بأن الاحتلال قرر تسليم جثماني منفّذي عملية الكنيس في القدس المحتلة، الشهيدين غسان وعدي أبو جمل، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد احتجازهما منذ 37 يوماً. لكن المحامي أوضح أن الاحتلال فرض على عائلة أبو جمل دفن جثماني الشهيدين بحضور 40 شخصاً فقط، فيما ستبلغ العائلة بالموعد الدقيق لتسليم الجثمانين قبل ساعة واحدة فقط. وحتى تطبق هذه الآلية، فرض على العائلة رهن مبلغ 5100 دولار تعاد في حالة إتمام مراسيم الدفن «دون حدوث أي خروق».
(الأخبار)