تونس | انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات التونسية للمقيمين في الخارج، وكانت البداية، مساء أول من أمس، من أستراليا، ثم لحقت بها بقية السفارات لدى بلدان العالم. المؤشرات الأولى تظهر أن العملية الانتخابية لا تبشّر بخير، فقد سجّلت جمعية مراقبة الانتخابات «عتيد» التي يرأسها المتخصص في القانون، معز بوراوي، ملاحظةً تفيد بأن «عتيد» لم تعد قادرة على حصر التجاوزات، وأغلبها متعلقة بالسجل الانتخابي للمواطنين التونسيين في الخارج، إذ فوجئت الجمعية بآلاف التونسيين الذين لم يجدوا أسماءهم في السجلات الانتخابية رغم أنهم سجلوا في المواعيد القانونية الصحيحة.


وأكد بوراوي لـ«الأخبار» أن هذا الأمر حذرت منه الجمعية منذ أشهر.
في السياق، أعلن حزب «نداء تونس» الذي ينافس حركة «النهضة» (الإخوان المسلمون) على الظفر بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، أن مرشحه في دائرة العالم العربي، وتحديداً مدينة دبي، مُنع من الإدلاء بواجبه الانتخابي بحجة «عدم التسجيل»، مشددة على أنه يملك كل الوثائق التي تثبت فعله الإجراءات اللازمة.
وأعلنت تنسيقية الحزب في دائرة جنوب فرنسا أن نحو ٨٠% من الناخبين منعوا من الإدلاء بأصواتهم للسبب نفسه، وهو ما أعلنته «تنسيقية نداء تونس» أيضاً في دائرة فرنسا الشمالية بجانب دائرتي ألمانيا وإيطاليا. وقد حاول محتجون اقتحام القنصلية العامة لتونس في باريس احتجاجاً على منعهم من التصويت، كذلك احتج آخرون في مدينة ليون، جنوبي فرنسا، أمام القنصلية التونسية.
«نداء تونس» في الخارج أصدر بياناً حذر فيه من التلاعب بالمعطيات وتدليس الانتخابات عبر حرمان معارضي «النهضة» وحليفيها «المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل من أجل العمل والحريات»، حق التصويت، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عمادة المحامين، وهي أحد رعاة الحوار الوطني الذي أخرج «النهضة» وحليفيها من الحكم، أنها أسّست مرصدا لمراقبة الانتخابات.
ويقدّر مراقبون أن هذه «البداية السيئة» تمهد لنتائج سلبية، لكنهم ذكروا توقعهم أن الأحزاب الثلاثة التي تسيطر على المجلس الوطني التأسيسي منذ ثلاث سنوات اختارت أن تكون هيئة الانتخابات على «المقاس» الذي تريد. ولفتوا إلى أنه جرى إبعاد الهيئة السابقة التي قادت الترويكا إلى الحكم وترأسها الوجه اليساري البارز، كمال الجندوبي، ومنذ تلك اللحظة ظهر عزم الترويكا الحاكمة على التأثير في مسار الانتخابات.
وما حدث في كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا والإمارات زاد خوف المعارضة من أن الهيئات الفرعية للانتخابات التي أسّست وفق منطق المحاصصة بعدما فرضت ذلك الأحزاب الحاكمة قد يؤدي أداؤها إلى «كارثة انتخابية»، وخاصة ما لم توجد حلول عاجلة. وعبّرت عدة أحزاب عن تمسكها بإيجاد صيغة للممنوعين من التصويت أو رفض نتائج الانتخابات، وبات السؤال الذي يطرحه التونسيون منذ أمس أنه إذا كانت هذه البداية في الخارج، فكيف ستكون الانتخابات في البلاد غداً الأحد؟.