بغداد | استراتيجية جديدة يعتمدها ائتلاف دولة القانون في مرحلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الكتل السياسية لتحقيق توافقات، من أجل البدء بإجراءات تشكيل الحكومة.

انتهت مرحلة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ورئيس الجمهوية دون نائبيه، في وقت حسمت فيه الكتل السياسية خياراتها لتسمية المرشحين للرئاسات الثلاث ونوابهم، باستثناء التحالف الوطني المقرر تسميته مرشحاً لرئاسة الوزراء.

وبعد أن تأكدت إمكانية تخلي رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي عن ترشيح نفسه إلى رئاسة الوزراء، وإرسال رسائل اطمئنان إلى الكتل المعارضة بهذا الخصوص، بدأ «دولة القانون» بدراسة خياراته الكثيرة للمرحلة المقبلة.
وكشف مصدر من داخل حزب الدعوة الإسلامية لـ«الأخبار»، عن عدم تقديم ائتلاف دولة القانون أية شخصية بديلة للمالكي حتى اللحظة، والاعتماد على مبدأ التنازلات من قبل المرشحين من قبل الكتل السياسية المنضوية داخل التحالف الوطني. وقال المصدر إن «المرشحين حتى الآن هما عادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري»، نافياً طرح طارق نجم كمرشح عن «دولة القانون» لرئاسة الوزراء.


أمام التحالف
الوطني 15 يوماً لاختيار مرشحه
لرئاسة الوزراء
وأضاف أن «التنازلات تعني منح ائتلاف دولة القانون نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء، وثلاثة أرباع الوزارات والهيئات المستقلة، ومناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين في الدوائر الحكومية المخصصة للتحالف الوطني».
في غضون ذلك، تحفّظ الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي، عن ذكر مرشح التيار الصدري لتولي رئاسة الوزراء، مؤكداً لـ«الأخبار» وجود اتفاق وانسجام بين التيار الصدري وبقية مكونات التحالف الوطني، باستثناء «دولة القانون»، بخصوص المناصب الوزارية ورئاسة الوزراء ونيابة رئيس الجمهورية، بينما كشف ائتلاف المواطن عن مرشحه للمنصب، عادل عبد المهدي.
إلا أن مصادر من داخل حزب الدعوة الإسلامية تشير إلى تمسك الحزب بترشيح نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء. وكانت المفاوضات التي جرت على مستوى واسع بين ساسة إيرانيين والمرجعية الدينية في النجف، قد أوصت بتنازل المالكي عن الترشح لولاية ثالثة، في وقت أعلنت فيه أحقية ائتلاف المالكي بتولي الرئاسة، لحصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية نيسان الماضي.
وتؤكد الأنباء الواردة من داخل «البيت المالكي»، وجود نقاشات مستفيضة عن ترشيح طارق نجم، مقابل التنازل عن وزارات ومواقع سيادية هامة، أو العكس، إذ إن النظام المتفق عليه من قبل قيادات التحالف الوطني لتوزيع المواقع والمناصب، يكون وفق «نظام النقاط»، وهو منح نقطتين لكل مقعد برلماني، واحتساب نصف مجمل النقاط للكتلة التي يُسمى مرشحها لرئاسة الوزراء. وهذا يعني فقدان ائتلاف دولة القانون مناصب وزارية ورئاسة هيئات مستقلة عديدة، ومنحها لمنافسيه داخل التحالف، التيار الصدري وائتلاف المواطن.
ويجتمع قادة التحالف الوطني بشكل شبه يومي للتوصل إلى اتفاق على ترشيح رئيس الوزراء القادم، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاقات نهائية بهذا الشأن، في وقت تتصاعد فيه مساعي التيار الصدري لتنظيم حراك، من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، للحد من تحقيق ائتلاف المالكي مراداته. وطالب النائب عن كتلة الأحرار في جلسة مجلس النواب يوم أمس التي شهدت تسمية رئيس الجمهورية، بتكليف رئيس الكتلة النيابية الأكبر تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، بحسب التوقيتات المنصوص عليها في الدستور العراقي. وكان بعض نواب ائتلاف دولة القانون قد أعلنوا أول أمس، اعتبار المحكمة الاتحادية ائتلافهم الكتلة الأكبر في البرلمان، الأمر الذي نفته المحكمة على الفور.
وتهدف تصريحات نواب «دولة القانون» للضغط على الكتل السياسية الأخرى من أجل تحقيق تنازلات أكبر لصالحهم.
الخيارات المطروحة أمام ائتلاف دولة القانون تمنحه سيطرة كبيرة على مفاصل الدولة، في حال تسميته مرشح رئاسة الحكومة أو التخلي عنها، إلا أنه، على ما يبدو، يبحث عن رئيس وزراء يقدّم له ضمانات عدة، تمنحه التمركز في المواقع التي سيطر عليها في الفترة الماضية، ولا سيما وزارة الداخلية والأمن الوطني وجهاز الاستخبارات، إضافة إلى وزارة النفط ووزارات أخرى بعضها خدمية، كانت قد منحت في الحكومة المنتهية صلاحيتها إلى التيار الصدري.