الحادثة لا تحمل بصمات فصائل المقاومة العراقية التي تحصر استهدافاتها بجنود الاحتلال
من جهته، يقول الخبير الأمني، علي الحر، في تصريح إلى «الأخبار»، إنه «لا ينبغي استباق التحقيق الرسمي للحكومة، ولكن تَعوّدنا أن الحكومة عندما تحيل مواضيع كهذه إلى لجان التحقيق، تأخذ وقتاً أو تُطمس»، مشيراً إلى أن «حادثة الاغتيال تثير الكثير من التساؤلات، أولاً الذين كانوا يعملون مترجمين مع الجيش الأميركي هم مَن استُهدفوا سابقاً، فهل هذا ينطبق على ترويل؟ ثانياً، الأميركيون الموجودون في العراق هم عادة إمّا عسكر أو شركات أو في السفارة الأميركية، لكن ستيفن مقيم في شقة في وسط بغداد، فلماذا؟ ولماذا السفارة الأميركية تترك مُواطنها من دون دعم وحماية ومن دون تواصل معه وسط الأحياء السكنية؟ نحن غير معتادين على أمور كهذه من الجانب الأميركي». ويخلص الحر إلى أن «حوادث كهذه تحتمل سيناريوَين، وهما يضغطان في اتّجاه حكومة السوداني: الأوّل هو أن جهات داخلية تريد تدويل قضية العراق وتبيان أن حكومة السوداني ضعيفة وأمامها عراقيل، وذلك عقاباً لها لأنها ضربت الكثير من رؤوس الفساد أخيراً، وخصوصاً أنها ماضية في اتّجاه تصفير الأزمات مع الخارج وتسعى إلى علاقات جيدة مع المحيط الإقليمي والعالم. والسيناريو الثاني هو أنه قد يكون هذا المواطن ضُحّي به (أميركياً)، لأن رئيس الوزراء صرّح أكثر من مرّة بأنه سيتواصل مع الجانب الأميركي لوضع جدول لانسحاب قواته من العراق، واجتمعت به السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي ثلاث مرّات، وأخيراً كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي، ردّاً على السوداني، قائلة إن الأميركيين لن ينسحبوا قريباً من العراق. ولذلك قد يكون قتْله تضحية به لوضع العصيّ في دواليب مفاوضات سحْب هذه القوّات».
على أيّ حال، يُعدّ العراق، بعد عشرين عاماً من الاحتلال الأميركي، بلداً آمناً للأجانب أكثر ممّا هو آمن للعراقيين. فبعيداً عن قوات الاحتلال، نادراً ما يُستهدف المدنيون الأجانب الذين يعملون في البلد. ولذلك، فإن الغربيين يأتون إليه للعمل أو حتى للسياحة من دون خوف. من هنا، فإن الحادثة الأخيرة تبدو خارجة من السياق ومثيرة للكثير من علامات الريبة.