في الثالث من تموز، باتت محافظة دير الزور بمعظمها في قبضة «الدولة الإسلامية»، باستثناء أجزاء صغيرة من ريفها، ومن مدينة دير الزور نفسها. كذلك ضمّ «الدولة» إلى غنائمه النفطية حقل العمر. ويعتبر الحقل، من أكبر حقول النفط السورية، وقد استولى عليه مقاتلو المعارضة في تشرين الثاني من العام 2013. وتمركزت فيه «جبهة النصرة» التي زعمت أنها كانت تبيع منه عشرة آلاف برميل يومياً، فيما كان إنتاج الحقل قبل اندلاع النزاع يصل الى حدود ثلاثين ألف برميل يومياً. كذلك يضمّ الحقل معملاً للغاز ومحطة لتوليد الكهرباء.


سقوط رمزية بلدة الشحيل، معقل «النصرة» الأبرز، لعب دوراً كبيراً في تتالي إنجازات التنظيم في دير الزور خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. لتتحول «ولاية الخير» (تسمية «الدولة» لمحافظة دير الزور) إلى أمرٍ واقع جديد، لا يبدو تغييره أمراً سهلاً على المدى المنظور. تبلغ مساحة المحافظة 33.60 ألف كيلومتر مربع، وهي ثاني أكبر المحافظات السورية مساحةً بعد حمص. وتُلاصق محافظة الرقة، أبرز معاقل «الدولة» في سوريا، ورابع المحافظات السورية مساحةً. ما يتيح ربط المحافظتين، بعضهما ببعض، وبمحافظة الأنبار العراقية، الواقعة أيضاً تحت سيطرة التنظيم. وخلال اليومين الماضيين، تلقى التنظيم عدداً من «البيعات» الهامة في المنطقة، ما أتاح له السيطرة على الميادين، والعشارة من دون قتال. كذلك سيطر على قرى وبلدات صبيخان، سويدان شامية، سويدان جزيرة، الطيانة.
معظم مناطق الريف الشرقي للمحافظة، والممتدة على مسافة 130 كم حتى الحدود العراقية، أصبحت تحت سيطرته، بعد مبايعة سكانه وبعض فصائل المعارضة فيه للتنظيم وإعلان توبتهم عن قتاله.


فكّك الجيش
سيارة مفخخة بـ 400
كلغ من المتفجرات
في حمص
ولم يتبق من المناطق خارج سيطرته سوى الشعطيات في الريف الشرقي، وأجزاء من شامية في الريف الغربي، إضافة إلى مدينة دير الزور التي يتقاسم السيطرة عليها الجيش السوري، ومجموعات مسلحة محسوبة على «الجيش الحر».
على صعيد آخر، تستمر المواجهات بين «جيش الإسلام» و«الدولة» في العديد من مناطق الغوطة الشرقية، وبالأخص في أطراف بلدتي مرج السلطان وميدعا. بينما يقوم مسلّحو كلا التنظيمين بقصف متبادل لمقارهما وتجمّعاتهما الأساسية، في محيط مدينة دوما، ما أدّى إلى مقتل عشرات المسلّحين من الطرفين، بحسب مصادر ميدانية. فيما تقوم مجموعات متخصّصة من الطرفين بتنفيذ هجمات متبادلة للقيام بعمليات الخطف المتبادل. مصدر مقرّب من «جيش الإسلام» قال لـ«الأخبار» إنّ «زعماء جيش الإسلام أعلنوا النفير العام ضدّ داعش»، وعدّوها في خطبهم «الخطر الأكبر» على «الجهاد»، كونها باتت «تجتذب المجاهدين بشعاراتها المنافقة إلى صفوفهم». وأكّد أن «الشقاق بين الطرفين بلغ درجة عميقة من التأزم، بحيث إن إمكانية التفاهم أو الاحتكام إلى قضاء مشترك باتت معدومة».
في موازاة ذلك، استهدف الجيش مقارّ للمسلّحين في جوبر وشرقي المليحة، موقعاً العديد من القتلى بين صفوفهم. فيما أفاد مصدر ميداني بمقتل قنّاصَين تابعين لـ«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» في المليحة، كانا يتمركزان على زوايا مربّعات سكنية في الأطراف الشرقية من المليحة ويكشفان مساحات واسعة من المنطقة المذكورة».وفي مخيّم اليرموك، جنوبي دمشق، تواجه التسوية الأخيرة جموداً في عملية تنفيذها. مصدر فلسطيني من داخل المخيم أكّد «توقّف تنفيذ بنود التسوية». والسبب هو «الخلاف على تفسير بنود التسوية بين المسلّحين المنخرطين في عداد التسوية وبين تنظيم القيادة العامة حول نسب تمثيل اللجنة الأمنية المشتركة والقوة المنوط بها مهمّة منع المسلّحين الأجانب من دخول المخيّم»، إضافة إلى التأخر في فتح المعابر الإنسانية إلى المخيم وعملية دخول الأهالي. وأضاف المصدر إن «بعض المجموعات التابعة لداعش في منطقة الحجر الأسود (المتاخمة للمخيّم) هددت باقتحام المخيم ونسف التسوية»، الأمر الذي أثار بدوره جملة من الخلافات حول طريقة تنفيذ التسوية.
وفي المعضمية، غربي دمشق، تتواصل الجهود للحفاظ على التسوية المبرمة في البلدة وتثبيتها، فقد ذكر مصدر مطلّع لـ«الأخبار» أنه «تم إدخال مساعدات إغاثية جديدة إلى البلدة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية». بالإضافة إلى «إجراء العديد من الاتصالات بين ممثلين عن الدولة وآخرين عن المسلّحين، لإعادة العمل الدقيق بالتسوية المبرمة». ويأتي ذلك بعد تزايد الخروقات لبنود التسوية خلال الأشهر الماضية، حيث كانت تنشأ أحياناً بعض المناوشات على أطراف البلدة بين المسلّحين المنخرطين في عداد التسوية والجيش.
وفي حيّ الأرمن في حمص، فكّك الجيش السوري سيارة مفخّخة بـ 400 كلغ من المتفجرات.