الطريف في التشكيلة الجديدة أن رئيس الحكومة الذي قام بدمج 6 وزارات في 3 فقط عند تشكيله لحكومته الأولى، أعاد فصلها مرة أخرى، فأعاد فصل وزارات البحث العلمي عن التعليم العالي، والتخطيط عن التعاون الدولي، والتنمية الإدارية عن المحلية، وهو ما يعكس حالة التخبط التي تسيطر على رئيس الحكومة في التشكيل وتكبد الدولة الملايين في ما يتعلق بالإنفاق على إجراءات الدمج وإجراءات الفصل.
التشكيل الجديد للحكومة ألغى منصب النائب الأول لرئيس الحكومة، الذي كان يشغله عادة وزير الدفاع، حيث خلا التشكيل من نواب لرئيس الحكومة، فضلاً عن إلغاء وزارة الإعلام واستحداث وزارة للتنسيق الحضاري والعشوائيات، أُسندت إلى الدكتورة ليلي إسكندر، فيما حافظ رئيس الحكومة على 20 وزيراً من حكومته الأولى وعين 14 وزيراً.
عسكرياً، لم يقترب رئيس الحكومة في التعديلات من الوزارات ذات الطبيعة العسكرية، فحافظ على بقاء الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع في منصبه، بالإضافة إلى اللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربي. ورغم الانتقادات التي وجهت إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال الفترة الأخيرة ومطالب الضباط بإقالته، إلا أن محلب تمسك ببقائه في التشكيل الجديد.
كذلك حافظ وزراء المجموعة الاقتصادية على منصبهم باستثناء وزير الاستثمار السابق منير فخري عبد النور الذي استُبعد في التشكيل واختير أشرف سالمان بدلاً منه، وأضيفت نجلاء اللاهوني كوزيرة للتعاون الدولي بعد فصلها عن وزارة التخطيط.
وعلى عكس التوقعات، غادر وزير الخارجية نبيل فهمي منصبه الذي أُسند إلى سفير مصر الأسبق في واشنطن سامح شكري الذي كان في العاصمة الأميركية خلال ثورة « 25يناير» وشهد تطورات العلاقات المصرية الاميركية خلال الفترة الماضية، وكان شريكاً في العديد من الفاعليات السياسية لتوضيح ما يحدث داخل مصر للرأي العام العالمي.
وحظي اختيار جابر عصفور آخر وزير ثقافة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بانتقادات في الأوساط الثقافية التي لم ترحب بعودة رئيس المركز القومي للترجمة الأسبق وأمين المجلس الأعلى للثقافة للوزارة لتقدمه في العمر (70 عاماً)، بالإضافة إلى اعتباره من رموز النظام الأسبق.
وحرص محلب على استبعاد وزير الري محمد عبد المطلب، الذي وجهت إليه انتقادات لطريقة إدارته ملف النيل والأزمة مع دول حوض النيل، مفضلاً اختيار حسام المغازي رئيس قسم الري في كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية ليشغل المنصب، فيما سيصاحب الوزير الجديد الرئيس السيسي خلال لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية الأسبوع المقبل.
أُسندت وزارة
الخارجية إلى سفير مصر الأسبق في واشنطن سامح شكري
وبعد اعتذار المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن تولي حقيبة العدل، أسند محلب الوزارة إلى المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة لتولي الحقيبة بعد تحفظ النادي على أداء المستشار نير عثمان خلال الفترة الماضية واكتفائه بتسيير أمور الوزارة، فيما عين المستشار إبراهيم الهنيدي وزيراً للعدالة الانتقالية ومجلس النواب.
