يسيطر التوتر الأمني على مناطق عدة من العراق بعد عودة تنظيم «داعش» إلى واجهة الأحداث من جديد، وأكثر المتضررين من تلك العودة كان مدينة الموصل شمال البلاد، التي تشهد معارك عنيفة بين عناصر التنظيم وقوات الأمن العراقية.


وقال قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي «تمكنا مساء أمس الأحد من قتل ٣٧ إرهابياً من «داعش»، وأحرقنا ١٣ عجلة تحمل أحاديات في الجانب الأيمن من الموصل». وعلى صعيد مواز، أفاد الغراوي بالسماح لأئمة وخطباء جوامع الموصل بتوجيه المواطنين إلى حمل السلاح للتصدي لتنظيم «داعش»، ومساندة القوات الأمنية.
وكان «داعش» قد بدأ هجوماً واسعاً في الأحياء الشمالية والغربية من مدينة الموصل منذ فجر يوم الجمعة الماضي، وبسط سيطرته على بعض منها، فيما انسحبت القوات الأمنية من تلك الأحياء انسحاباً لم يكن منظّماً في بعض المناطق.
وتقول وزارة الدفاع العراقية إنها طوّقت الأحياء التي سيطر عليها «داعش»، وهي بانتظار وصول قوات من مكافحة الإرهاب لاقتحام تلك الأحياء.
من جهة أخرى، قال مسؤولون محليون ومسعفون إن 30 شخصاً على الأقل قُتلوا في تفجيرين قرب مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بلدة طوز خورماتو شمال العراق أمس. وقالت مصادر أمنية إن سيارة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش قرب المقر المحلي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قبل تفجير شاحنة محملة بالمتفجرات بجانب حاجز. وهذا الهجوم هو الأحدث في استعراض للقوة من جانب متشددين يستعيدون السيطرة على أراض في العراق، وجاء بعد يوم واحد من هجومين بالقنابل على مكاتب الاتحاد ذاته في محافظة ديالى أول من أمس، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً على الأقل.
وأعلنت الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» المسؤولية عن ذلك الهجوم، إضافة إلى تفجيري أمس.
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أمس أن الباب مفتوح أمام كل من يرغب في مقارعة الإرهاب وتجاوز الخلافات مهما كان موقفه السياسي، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق عليه.
وقال المالكي، في بيان صدر عن مكتبه عقب لقائه ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، إن «العراق يخوض معركة حقيقية ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أن «مؤتمر الوحدة الوطنية في الأنبار سيعمل على لمّ الشمل وتوحيد الجهود الرامية لدحر الإرهاب».
وشدد المالكي على ضرورة «تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق عليه»، لافتاً إلى أن «العزم منعقد على فتح الباب أمام كل من يرغب في مقارعة الإرهاب وتجاوز الخلافات مهما كان موقفه السياسي وما ارتكبه من مخالفات تحت تأثير الخوف والتهديد، أو نتيجة سوء في تقدير الموقف، ما لم يكن متورطاً في إراقة الدم العراقي».
وأكد رئيس الوزراء أن «الحكومة ستسقط الحق العام عن هؤلاء من أجل تسهيل عودتهم».
وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأنبار أعلنت أمس عقد المؤتمر يوم الـ15 من شهر حزيران الحالي في بغداد، بدلاً من موعده السابق (20 حزيران).
(الأخبار، الأناضول)