يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات مهمة على الساحة الليبية، مع إعلان المتحدث باسم اللواء خليفة حفتر عن عملية منتظرة من قبل الجيش المصري داخل الأراضي الليبية.

ويأتي الحديث عن إمكان التدخل العسكري المصري في ليبيا، في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تأمين حدودها الغربية مع ليبيا، لمنع تدفق السلاح إلى الداخل المصري ومواجهة المجموعات المتطرفة الداعمة لتنظيم «أنصار الشريعة» الذي يقوم بأعمال عدائية داخل أرض الكنانة، إضافة إلى المعلومات التي تحدثت عن تدريب لعناصر الجيش «المصري الحر» في ليبيا، عدا عن الجالية المصرية الكبيرة الموجودة في هذا البلد والتي تسعى السلطات في القاهرة إلى تأمينها.

كذلك، فإن المصالح الاقتصادية تحكم العلاقة بين البلدين؛ فمصر التي تملك نسبة سكانية عالية في مقابل مصادر طاقة محدودة، تسعى لخلق توازن في هذا المجال، بالاعتماد على النفط الليبي، خصوصاً أن لهذه الأخيرة موارد نفطية مهمة، في مقابل نسبة سكانية قليلة.
وقال العقيد محمد الحجازي في تصريحات إلى وكالة «الأناضول»، أمس، إن قوات اللواء حفتر «تنتظر قيام الجيش المصري بعملية عسكرية داخل الأراضي الليبية». وأضاف: «نحن نتوقع وننتظر قيام الجيش المصري بعملية عسكرية داخل الأراضي الليبية كمساعدة من الشقيقة مصر، لكن بضوابط معروفة وبشرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية»، مؤكداً أن «هذه المساعدة العسكرية ستكون بغرض محاربة الإرهاب الذي تعاني منه مصر وليبيا».
من جهة أخرى، وتزامناً مع العجز السياسي الذي تعاني منه ليبيا بوجود حكومتين تتنازعان السلطة، برزت أمس النتائج الاقتصادية للأزمة، مع كشف مدير إدارة الأسواق المالية في «مصرف ليبيا المركزي»، مصباح العكاري، لوكالة «رويترز» أن البلاد تعاني من خسائر بقيمة 30 مليار دولار بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ عشرة أشهر في حقول ومرافئ تصدير النفط، لكنها تملك ما يكفي من احتياطيات النقد الأجنبي لتلبية احتياجاتها.
في موازاة ذلك، كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري أن البعثة ستدعو قبل أسبوع من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 25 حزيران إلى لقاء موسع لمناقشة مبادرة تدعو الأطراف الليبية إلى الجلوس على مائدة الحوار ومناقشة مشروع «إعلان مبادئ» لإنهاء الأزمة.
من جهته، دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال في ليبيا عبدالله الثني «الثوار» و«الضباط المتقاعسين في البيوت» إلى الانضمام إلى الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي لـ«محاربة الإرهاب»، في ظل إصراره على عدم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد معيتيق.
وطالب الثني، خلال مؤتمر صحافي في بنغازي عقب اجتماعه مع قيادات أمنية في المدينة، بـ«الانضمام إلى قوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي، لمحاربة الإرهاب في كل أنحاء المدينة»، متعهداً بتقديم كافة الدعم الممكن لبناء ودعم مؤسسة الجيش الليبي.
في سياق آخر، تقدم رئيس جهاز الاستخبارات العامة الليبية سالم الحاسي باستقالته رسمياً إلى رئاسة البرلمان الليبي، اعتراضاً على الأوضاع في البلاد، معللاً الأسباب بعدم إمكانية العمل «في ظل عملية سياسية متعثِّرة، تداخلت فيها الاختصاصات وتشابكت فيها الصلاحيات وتنازعتها المصالح».
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)