قالت السلطات القضائية التونسية، اليوم، إنها أوقفت محافظي ولايتين بشبهة الفساد المالي، بعد ساعات قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيد لهما في أحدث تحرك ضد الفساد.
وقال المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد، إن النيابة العامة أمرت بالقبض على محافظي ولايتي سيدي بوزيد وقبلي للاشتباه في «فساد مالي واستغلال المسؤولين العموميين للسلطة الرسمية».

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، في وقت سابق، اليوم، إنه تقرر إنهاء تكليف المحافظين، من دون إعطاء أي تفاصيل.

وأفاد البيان بأن «رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر اليوم الخميس، أمراً رئاسياً يقضي بإنهاء تكليف محمد صدقي بوعون بمهام وال بولاية سيدي بوزيد، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية بمهام وال بولاية قبلي».

ويأتي هذا القرار، استكمالاً لسلسلة إقالات اتخذها سعيد بحق عدد من الولاة في البلاد منذ 25 تموز الماضي، منهم والي المنستير (شرق) أكرم السبري، ووالي مدنين (جنوب شرق) الحبيب شواط، ووالي زغوان (شمال) صالح مطيراوي ووالي قابس (جنوب شرق) منجي ثامر.

كذلك شملت الإقالات والي بنزرت (شمال) محمد قويدر، ووالي قصة (جنوب غرب) سامي الغابي، ووالي بن عروس (قرب العاصمة) علي سعيّد، ووالي صفاقس (جنوب) أنيس الوسلاتي.

والشهر الماضي، تم اعتقال وزير الزراعة السابق وسبعة مسؤولين سابقين آخرين للاشتباه في فسادهم.

وكان سعيّد قام بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيّن نجلاء بودن رئيسةً لها.

وفيما اعتبر سعيد أن إجراءاته «استثنائية»، رفضتها غالبية القوى السياسية واعتبرتها «انقلاباً على الدستور»، بينما أيّدتها قوى أخرى ورأت فيها «تصحيحاً لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت، آنذاك، بالرئيس زين العابدين بن علي.