لا تزال قضية تعليق الحكومة العراقية قبول شهادات الطلبة العراقيين الصادرة من جامعات لبنانية خاصة لـ«عدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية» تتفاعل، مع فتح البلدين تحقيقاً في شبهة بيع هذه الجامعات شهادات دراسات عليا لطلبة عراقيين، بينهم نواب في البرلمان العراقي.
وفي آخر التطورات، استدعت «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» العراقية ملحقها الثقافي في بيروت، هاشم الشمري، اليوم، للتحقيق معه، وفق تأكيد المتحدث باسمها، حيدر العبودي، الذي أوضح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «مهمة الملحق متابعة حركة الطلاب خارج العراق ومتابعة رعاية شؤونهم ورصد أعدادهم ودعمهم في الإجراءات والتسهيلات. وهو كذلك مسؤول عن التبادل الثقافي، وبالتالي، فإن ما جرى يدخل في صلب مهمته، ولهذا هو يخضغ للتحقيق».

والجامعات الثلاث التي علّق العراق قبول شهاداتها، هي: «الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم»، «الجامعة الإسلامية في لبنان» و«جامعة الجنان».

وعن تفاصيل ما حصل، نقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر أكاديمية عراقية، رفضت الكشف عن هويتها، قولها إن هذه الجامعات استفادت من فترة التعليم عن بعد بسبب إجراءات «كورونا»، لـ«إعطاء شهادات في التعليم العالي بشكل جماعي لعراقيين لم يذهبوا بتاتاً إلى لبنان».

ووفق هذه المصادر، استغلّ عددٌ كبير من النواب والمسؤولين العراقيين هذا الأمر لـ«الحصول على شهادات دكتوراه وماجستير من الجامعات اللبنانية الثلاث».

وقد «بيعت أطروحة الماجستير بخمسة آلاف دولار، فيما بيعت أطروحة الدكتوراه بعشرة آلاف دولار، من خلال مكاتب في بغداد وبيروت»، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية عن مسؤول عراقي، لم تسمّه.

وبالتوازي، أوضح المسؤول العراقي أن «الرقم الذي تداوله الإعلام يشير الى 27 ألف شهادة مزورة أو مباعة جاء في سياق غير رصين، ومصدر المعلومة لم تتحدث به وزارة التعليم اللبنانية ولا العراقية»، مبيّناً أن «العراقيين يوجدون في 14 جامعة في لبنان، لكن أعداد الطلبة في الجامعات الثلاث، يبلغ ستة آلاف من بين 13800 طالب عراقي».

على الضفة المقابلة، أكد وزير التربية عباس الحلبي لـ«وكالة الأنباء العراقية»، في أول تصريح له بعد تعيينه لجنة تحقيق خاصة في القضية، أن «الوزارة اتخذت إجراءات إدارية وقانونية (...) هذا الملف قيد المتابعة وهو اليوم في مرحلة المعالجة»، إلا أنه امتنع عن «الإدلاء بأيّ تصريح، لأن العناصر والمعطيات المطلوبة لم تكتمل بعد».

وقال الوزير إن «الوزارة تحرص على سمعة جامعات لبنان وشهاداتها والطلاب المسجلين فيها وفق الأصول وحصلوا على شهاداتهم بطريقة نظامية».

وأعلن الوزير أنه «يتواصل مع نظيره العراقي بشكل حثيث، لمقاطعة المعلومات، والتعاون للوصول إلى خواتيم هذا الملف»، مؤكداً أنه «إذا اضطر الأمر فسيذهب إلى بغداد لبحث هذه المسألة».

وكانت القضية قد بدأت في 11 من الشهر الجاري بإصدار العراق قراراً رسمياً يقضي بتعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية الثلاث، لـ«عدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية، وفقاً لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية»، وفق «وكالة الأنباء العراقية».