فتحت محكمة تونسية، اليوم، تحقيقاً في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده أواخر العام الجاري.
وكان المرزوقي قد أفاد قناة «فرانس 24» الفرنسية، الثلاثاء الماضي، بأنه «يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين، لإفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً هو تأييد للديكتاتورية والاستبداد»، وفق تعبيره.

وبعدما كان مزمعاً عقدها في جزيرة جربة جنوب شرق تونس، خلال تشرين الثاني المقبل، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية، الثلاثاء، بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.

وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الحبيب الترخاني، وكالة «الأناضول»، بفتح بحث تحقيقي حول تصريحات المرزوقي (2012 ـ 2014) في فرنسا.

وأضاف: «أذن وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل (ليلى جفال)».

وقال الرئيس قيس سعيّد، أمس، إنه «سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية»، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية.

وطالب سعيّد وزيرة العدل بـ«أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

وتعقيباً على سعيّد، ذكر المرزوقي، في بيان نشره عبر «فيسبوك»، أنه غير معنيّ بأي إجراءات يتّخذها رئيس البلاد ضدّه على خلفيّة مواقفه الرافضة لإجراءات 25 تموز.