انطلقت، أمس، اجتماعات اللجنة القانونية المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، لبحث القاعدة الدستورية التي ستَجري على أساسها الانتخابات المقرَّرة في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد دفعة قوية حصلت عليها اللجنة بإعلان تمسُّك الحكومة الانتقالية بإجراء الانتخابات في موعدها ورفْض تأجيلها تحت أيّ ظرف. وهو ما شدّدت عليه أيضاً لقاءات المسؤولين الليبيين المتتالية مع نظرائهم الأجانب خلال الأيام الماضية، وسط ترتيبات لاستقبال زيارات أوروبية رفيعة المستوى في العاصمة طرابلس في الأسابيع المقبلة.

وتستمرّ اجتماعات اللجنة حتى مساء غد (الجمعة) من أجل التوصُّل إلى الآلية التي يمكن التزامها في هذه المدّة القصيرة، مع مراعاة وضع مؤسّسات الدولة المختلفة، والإطار الدستوري الموضوع سلفاً، وغيرها من التفاصيل. وتضمّ اللجنة 17 عضواً متطوّعاً من «ملتقى الحوار»، وفق خريطة الطريق المتّفق عليها، والتي تمنح اللجنة تفويضاً لمتابعة المسار الدستوري الذي يعدّ من المسارات الشائكة حتى اليوم. وتُناقِش الاجتماعات التي بدأت في تونس مقترحات عديدة، ما بين بحث إجراء استفتاء على مشروع الدستور الموضوع عام 2017، أو كتابة دستور جديد من البداية، أو تعديل مشروع الدستور المكتوب سلفاً، فيما يظلّ شكل نظام الحكم، وتوزيع ثروات الدولة، وغيرها من التفاصيل، رهنَ مخرجات اللجنة التي منحها رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، دعماً كبيراً قبل بداية الاجتماعات. وأطلق المنفي، قبل ساعات من الاجتماعات، دعوة إلى «مصالحة وطنية شاملة»، عبر تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية من أجل «إنهاء الخلافات والعداوات»، وإلغاء نظام المحاصصة الذي يُتوقّع أن يطالب البعض باستمراره، ولا سيما الأقاليم التي عانت من التهميش.

ينوي الدبيبة بحث وضع قوات حفتر مع الإماراتيين رأساً


في هذا الوقت، طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بمراعاة عامل الوقت في المناقشات الجارية، مع ضرورة الانتهاء من الإطار الدستوري والانتخابي قبل بداية تموز/ يوليو المقبل، حتى تستطيع «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» التحرُّك والتجهيز، مشدّداً على ضرورة التعاون بين اللجنة ومجلس النواب الذي سيعتمد القوانين الانتخابية اللازمة بعدما عاد إلى الاجتماع مجدّداً بعد توقُّف لسنوات. ويُفترض أن يتمّ الاتفاق حالياً على الخطوط العريضة، على أن يجري التواصُل مع أطراف متعدّدين قبل اجتماع اللجنة القانونية مجدّداً، ومناقشة ما جرى التوصُّل إليه. ويسود اتجاه لدعم مطلب التصويت على الدستور المكتوب بالفعل من 2017، وهو موقف يدعمه تيّار كبير من الليبيين، لكن الأمر لم يُحسم. كما يُتوقّع في حال التصويت على الدستور، أن يجري ذلك بحلول الخريف المقبل وليس قبله، من أجل أن تتمكّن «مفوضية الانتخابات» من إنهاء التجهيزات الفنية اللازمة لإنجاز الاستفتاء الذي سيحظى برقابة دولية. لكن احتمال رفض الدستور في حال الاستفتاء عليه، وما يمكن أن تَدخل فيه البلاد من نفق مظلم دستورياً وقانونياً، لا يزال العامل الرئيس الذي يعيق السير في هذا الاتجاه.
على خطّ موازٍ، وبينما يزور رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، العاصمة الليبية، يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إجراء زيارة مماثلة قريباً، وكذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت ينوي فيه رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، إجراء جولة خليجية بحثاً عن دعم عربي، على أن تشمل الإمارات والكويت مبدئياً، وقد تضمّ السعودية لاحقاً. وعلى رغم ما أبداه الدبيبة من دعم للمواقف العربية المختلفة، لا يزال يواجه مشكلة رئيسة في توحيد القوة العسكرية وآلية التعامُل مع المشير خليفة حفتر خلال الفترة المقبلة، وهي المسألة الأساسية التي ستكون على طاولة نقاشاته مع المسؤولين الإماراتيين تحديداً.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا