تتسق التعديلات الجديدة مع منهجية فرض سيطرة السيسي على كل شيء
خلال ذلك، أرسل «مجلس الدولة» خطاباً إلى البرلمان أكد فيه أنه أثناء مناقشة قسم التشريع لمشروع القانون «تبين خلوّ الأوراق المرفقة للمشروع الوارد، ما يفيد بعدم الأخذ برأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وهذه مخالفة لحكم المادة 191 من الدستور التي أناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شؤون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤونها... مع أنه إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله». لكن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، أحمد حلمي الشريف، قال إنه أُرسِل مشروع قانون «الدستورية» إليها لاستطلاع رأيها، وهو نفسه ما جرى مع باقي الهيئات القضائية، مضيفاً: «جميعها أرسلت رداً بشأن مشروع القانون، ولم تعترض... لكن الدستورية العليا لم ترسل ردها»، قبل أن يستدرك: «المشرّع لا يكبل وهو يشرّع».
أيضاً، انتقد «مجلس الدولة» خلوّ القانون من بعض الأحكام اللازمة لاستكمال التنظيم المستحدث المتعلق بتعيين رئيس ونواب رئيس «الدستورية العليا»، رغم تفويض الدستور القانون في بيان هذا التنظيم على نحو ما ورد في عجز المادة 193 منه، وهو ما قد يثير صعوبات عند تطبيق النص وتحديد من يختار بينهم. كذلك لا يبين التعديل هل يلزم أن يكون نواب رئيس المحكمة، الذين سيعيَّن رئيس المحكمة من بينهم، موجودين على رأس العمل داخل المحكمة أو لا، خاصة في حال إعارة أحدهم وندبه ندباً كلياً إلى إحدى الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية. كذلك، لم يراعِ مجلس النواب التعديلات القانونية بجانبها الدستوري كاملاً، وهو ما يعبّر عن خلل تشريعي واضح، ولا سيما أن القانون سيحتاج تفسيرات عدة وربما تعديلات مرة أخرى. مع ذلك، تقول مصادر إن السيسي اختار بالفعل أسماء رؤساء الهيئات التي انتهت مدة رؤسائها مع نهاية الشهر الجاري، وكالعادة «بناءً على تقارير أمنية واستخبارية».