ساعات قليلة تفصل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عن استكمال «كابينته» الوزارية في الجلسة النيابية المرتقبة ظهر اليوم، والتي يبدو أن «المواجهة واقعةٌ فيها لا محالة» بتعبير مصدر في تحالف «الفتح»، أكّد في حديث إلى «الأخبار» أن «المفاوضات القائمة تجرى في مناخات متشنجة، وما من طرف راض بالتنازل عن رأيه». هذه المواجهة المتوقّعة بين ائتلافَي «البناء» و«الإصلاح» تظهر أن الطرفين أعدّا العدّة لها، فاتحَين الأبواب على اشتباك سياسي، يأمل عبد المهدي أن يظلّ بعيداً. أول مؤشرات ذلك الاشتباك ظهر أمس في الرسالة التي بعث بها زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، إلى رئيس الحكومة، والتي رأى فيها أن «بعض الأيادي تكاتفت من جديد لإعادة العراق إلى سابق عهده»، في اتهام لبعض كتل «البناء» الساعية إلى «إرجاع البلاد إلى مربع المحاصصة والفساد». ودعا الصدر إلى «تأليف حكومة تكنوقراط في العراق، وخاصة في ما يتعلق بحقيبتَي الداخلية والدفاع»، مُعلِناً أنه سيكون «معارضاً للحكومة إذا ثبُت أي تقصير شخصي من قِبَل عبد المهدي». وأضاف مُوجِّهاً كلامه إلى رئيس الوزراء: «إنك تعلم أن إثبات فرصتك بالنجاح قد حُدّد بستة أشهر إلى سنة، ولن يكون النجاح حليفك إذا كانت حكومتك ووزراؤك متحزبين، ووفق ترضيات طائفية مقيتة».

وتُفسَّر رسالة الصدر، ومن خلفه «الإصلاح»، على أنها رفض متجدّد لتولّي فالح الفياض وزارة الداخلية، وتهويل بانعكاسات ذلك على العملية السياسية في البلاد، وحكومة عادل عبد المهدي. وفي محاولة لمنع إمرار الفياض، ستسعى كتل «الإصلاح» نحو «كسر النصاب لمنع التصويت»، وفقاً لما تفيد به مصادرها «الأخبار». وهو ما ترى فيه مصادر «البناء» عزماً على «إحداث الفوضى للحؤول دون التصويت على وزارتَي الداخلية والدفاع». لكن مرشّحاً من تحالف «البناء» لنيل إحدى الحقائب الشاغرة، يؤكد ـــ رافضاً الكشف عن هويته ـــ أن «البناء أخذ بعين الاعتبار، في عملية التحشيد التي يخوضها، إمكانية تغيّب نواب كتلتَي سائرون والحكمة عن جلسة الغد (اليوم)». بناءً على ما تقدم، يمكن القول إن ثمة سيناريوين محتملين اليوم: الأول يدور حول إمكانية التوصل إلى تفاهم بين «البناء» و«الإصلاح»، الأمر الذي يبدو مستبعداً. أما الثاني، فهو الذهاب إلى مواجهة برلمانية، تبدي مصادر «الفتح» اطمئناناً كبيراً إلى أن نتيجتها محسومة لمصلحتها. وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر نفسها أن الفياض سينال حقيبة الداخلية، معتبرة أن الاستمرار في سياسة «مداراة بعض القوى السياسية سيولّد حالةً من التضخّم لاحقاً، وهو أمر لا يمكن معالجته في المرحلة المقبلة».

هدّد الصدر، عبد المهدي، بالانتقال إلى المعارضة «على طريقته الخاصّة»


وبالنسبة إلى بقية الحقائب، فهي ستتوزّع ــــ وفقاً لمعلومات «الأخبار» ــــ على الشكل الآتي:
فيصل الجربا، وزيراً للدفاع.
صبا الطائي، وزيرة للتربية.
قصي السهيل، وزيراً للتعليم العالي.
عبد الأمير الحمداني، وزيراً للثقافة.
نوري الدليمي، وزيراً للتخطيط.
دارا نور الدين، وزيراً للعدل.
هالة كوركيس (أقليّات)، وزيرة للهجرة والمهجرين.
على خطّ مواز، أعلن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» ترشيح مسرور مسعود بارزاني، مستشار «مجلس أمن إقليم كردستان»، لرئاسة حكومة «الإقليم». وقال المتحدث باسم الحزب، محمود محمد، في مؤتمر صحافي، إنه «تقرّر خلال الاجتماع، الذي عقده الحزب برئاسة مسعود بارزاني، تسمية كلّ من مسرور بارزاني مرشحاً لرئاسة الحكومة الإقليمية، ونيجيرفان بارزاني مرشحاً لرئاسة الإقليم عندما يتم تفعيل المنصب مجدداً»، بعدما تم تعطيله لدى إعلان مسعود بارزاني نيته عدم الترشح مجدداً، ونقل صلاحياته كاملة إلى البرلمان المحلي. وأضاف المتحدث الحزبي إن «مقترح ترشيح الرجلين سبق أن طُرح في اجتماعات أكبر أحزاب كردستان، وقد تمت الموافقة عليه».