مرة جديدة، تعود قضية معاناة المعتقلين والمعتقلات المرضى في سجون البحرين إلى الواجهة، بعدما أعربت «منظمة العفو الدولية» (أمنستي)، اليوم، عن قلقها «إزاء التقارير المستمرة عن عدم توفير الرعاية الطبية الكافية» في تلك السجون، والتي «قد تؤدي في بعض الحالات إلى أضرار صحية دائمة للأفراد الذين يعانون من إصابات أو أمراض مزمنة».في تقرير نُشر اليوم، قالت المنظمة الحقوقية إنّ ثمة معتقلين داخل السجون البحرينية مصابين بأمراض، مثل السرطان أو التصلّب اللويحي «لا يستطيعون الحصول على رعاية متخصصة ومسكّنات». وأشارت إلى أن باحثيها «تحدّثوا مع أفراد عائلات 11 معتقلاً، وحصلوا على معلومات موثوقة من منظمات حقوقية محلية ونشطاء بشأن حالات الإهمال الطبي المذكورة». ودعت «العفو الدولية» السلطات البحرينية إلى «اتخاذ خطوات فوريّة لضمان حصول جميع المعتقلين على الرعاية المناسبة، كما ينصّ القانون الدولي».

التشخيص ممنوع
وثّقت المنظمة فشل السلطات البحرينية في توفير تشخيص طبّي سليم ومتابعة دورية للمعتقلات. إحدى ضحايا الإهمال المسجونة بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان تمّ رفض طلباتها المتكررة لإجراء خزعة الثدي مثلاً، كما سُجّلت بعض حالات إغماء لدى المعتقلات نتيجة رفض مصلحة السجن تقديم بعض الأدوية لهنّ.


«صرف صحي سيئ»
الصرف الصحي مشكلة كبيرة في سجن «جو» خصوصاً، كما هو موثق جزئياً من قبل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين البحرينية. المفوّضية لحظت في تقريرها لعام 2016 أن بعض مباني السجن المذكور عانت من سوء الصيانة والنظافة، مع «غزو الحشرات في بعض الغرف والمراحيض المكسورة» وسوء النظافة، الذي نتج عنه بروز إصابات عديدة بالأمراض الجلدية والحساسية.
كذلك أشار التقرير إلى أن جميع السجناء «محتجزون في زنازينهم لمدة 23 ساعة في اليوم». والأسوأ أنه خلال صيف عام 2018، حددت مصلحة السجن ساعة واحدة لخروج المعتقلين إلى الباحة الخارجية وذلك في منتصف النهار، أي عندما تكون أشعة الشمس الحارقة في ذروتها. وغالباً ما يتم إيقاف تكييف الهواء خلال أشهر الصيف الأكثر سخونة. في مقابل ذلك، يتعين على أسر المعتقلين والمعتقلات أن تدفع أموالاً مقابل العديد من الضروريات، بما في ذلك الفراش، في عملية تمرّ عبر مفوض السجون، وبأسعار مبالَغ فيها.