الجديد، أيضاً، أن الرئيس المستقيل وجّه بتشكيل لجنة بإشراف رئيس حكومته، أحمد عبيد بن دغر، لـ«بلورة الأفكار حول المشاورات التي تسبق أي مفاوضات مباشرة بين الأطراف، ولدراسة أي مقترحات يقدمها المبعوث الأممي»، ما يوحي بشيء من الجدية في التعامل مع ما سمّاه غريفيث «تأكيد الجوانب الإنسانية في هذه المرحلة». قد يكون ذلك الإعلان علامة على أن تحركات مندوب المنظمة الدولية على خط تهيئة الأجواء للعودة إلى غرف التفاوض بدأت تحرز تقدماً، خصوصاً أن الرجل تلقّى الأسبوع الماضي «دعماً لا لبس فيه» من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وأنه أجرى مطلع الأسبوع ما وصفها بـ «اجتماعات بنّاءة» في مدينة جدة السعودية، توازياً مع تراجع حدة الخطاب الإماراتي بشأن معركة الحديدة. لكن يبقى أن ليس ثمة دليل - إلى الآن - على توجه جاد لدى «التحالف» لتغيير استراتيجيته في التعاطي مع الملفات الإنسانية، بما فيها ملف الأسرى والمعتقلين (تمهيداً لتغيير في الملفات السياسية والأمنية). منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، تضع الإمارات العصيّ في دواليب هذا الملف، وتمنع إتمام أي صفقة بين القوات الموالية لـ«التحالف» وبين الجيش واللجان الشعبية من دون موافقتها، علماً أن سلطات صنعاء لطالما أبدت تجاوباً ومرونة حيال هذه القضية التي تتضمن أسماء كبيرة من مثل وزير الدفاع في حكومة هادي محمود الصبيحي، وقائد اللواء 119 - مشاة فيصل رجب، وشقيق هادي (ناصر منصور هادي) المعتقلين في صنعاء منذ أكثر من 3 أعوام. واليوم، لا يبدو إعلان تشكيل لجنة بإشراف بن دغر كافياً للاستبشار بحلحلة في ملف الأسرى وغيره من الملفات، ما دام «قرار حكومة هادي ليس بيدها»، كما تقول مصادر مطّلعة في صنعاء.
استهدف صاروخ باليستي مخزناً لقوات «التحالف» في جبهة الساحل
هذه المحاذرة يقابلها تفاؤل متجدد في تصريحات المبعوث الأممي بعد مباحثاته مع الرئيس المستقيل، حيث أشار إلى «(أنني) أعمل حالياً على إجراء مشاورات مع حكومة اليمن وأنصار الله حتى نصل إلى نقطة يمكن منها استئناف المفاوضات الرسمية»، مضيفاً: «(إننا) سنقوم بذلك بأسرع ما يمكن نظراً للموقف الإنساني في اليمن». اندفاعة عزّزها قول مسؤول يمني، لوكالة «رويترز»، مساء أمس، إن «الفريق الحكومي التفاوضي سيلتقي نائب المبعوث الأممي، معين شريم، منتصف الشهر الجاري في الرياض، لبلورة الأفكار قبل الذهاب إلى محادثات مباشرة مع الحوثيين»، ما ينبئ بأن إعلان غريفيث الشهر الماضي عزمه على إعادة أطراف النزاع إلى طاولة التفاوض في غضون أسابيع قد يجد سبيله إلى التنفيذ. إذا ما وقع ذلك فعلاً، يكون التصعيد العسكري المتواصل من جانب القوات الموالية لـ«التحالف» على جبهة الساحل الغربي محاولة لتعزيز الأوراق التفاوضية قبل الدخول إلى غرف المشاورات، لكنه يبقى في الوقت نفسه مؤشراً سلبياً قد ينمّ عن أن الرأس المتحكم بعمليات «التحالف» وتشكيلاته على الأرض لا يزال حامياً.
وأعلنت ما تُسمى «ألوية العمالقة» السلفية، أمس، سيطرتها على مدينة التحيتا، مركز مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة. وأكدت مصادر مطلعة على سير المعارك، لـ«الأخبار»، أن الميليشيات المدعومة إماراتياً تمكنت بالفعل من دخول المدينة بعد محاولات مستميتة بدأت أواخر الأسبوع الماضي، وترافقت مع غطاء جوي كثيف. لكن المصادر جزمت، في الوقت نفسه، أن تلك الميليشيات عجزت عن استعادة خطوط إمدادها في منطقة الفازة في المديرية نفسها، مضيفة أن هذه الخطوط لا تزال تحت سيطرة القوات اليمنية المشتركة. بالتوازي مع ذلك، أطلقت القوة الصاروخية في الجيش واللجان، أمس، صاروخاً باليستياً قصير المدى على مخزن إمداد وتموين لقوى العدوان في الساحل الغربي، في وقت استهدف فيه صاروخ باليستي من طراز «بدر 1» المدينة الاقتصادية في منطقة جازان، و«أصاب هدفه بدقة عالية»، بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية في «أنصار الله». وأقرّت وسائل الإعلام السعودية، من جانبها، بوقوع الهجوم على جازان، لكنها قالت إن قوات الدفاع الجوي الملكي «تمكنت من اعتراض الصاروخ».