أعلن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته، كما كان مرجّحاً، على وقع الاحتجاجات الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ أيام، والتي أجبرت الملك عبدالله الثاني على إلغاء زيارته المقرّرة إلى خارج البلاد، بهدف وضع حدّ للتطوّرات.ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر حكومي، قوله إن «رئيس الوزراء هاني الملقي قدم استقالته بعد ظهر اليوم الاثنين للملك عبد الله خلال استقباله له في قصر الحسينية في عمّان»، فيما أفادت وكالة «رويترز» بأنه جرى تكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وقد جاءت هذه التطورات «غير المسبوقة» بعد أيام على خروج أكثر من مئتي ألف مواطن، في تظاهرات تقودها 33 نقابة عماليّة، تنديداً بالإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخدتها الحكومة، بتوصيات من «صندوق النقد الدولي». وتذكر هذه التحرّكات بتظاهرات شبيهة من حيث المضمون، ولكن بأعداد أقل، كانت قد اجتاحت الأردن عام 1989، وهُددت على إثرها حكومة زيد الرفاعي، بالسقوط. في حينه، استجاب الملك حسين لكافة مطالب المتظاهرين.

ضمن هذا الإطار، كانت وكالة «الأناضول» التركية قد نقلت عن مصدر أردني واسع الاطلاع قوله إن «رحيل حكومة الملقى بات وشيكاً»، في ظل الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد، على قانون معدّل لضريبة الدخل، فضلاً عن المطالبة بإقالته وحلّ البرلمان.
المصدر لفت إلى أن «رحيل الملقي أصبح أمراً لا بدّ منه؛ لاستعادة استقرار الأردن وتجنّب دخوله في نفق مظلم، وهو الذي استطاع في أصعب الظروف أن يحافظ على أمنه واستقراره».
وفي السياق، يُذكر أن الأردن يشهد لليوم الخامس على التوالي احتجاجات، بعدما أقرّت الحكومة في 21 أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته على مجلس النواب لإقراره. ويحتاج مشروع القانون ــ وفق ما هو متبع في الأردن كي يدخل حيز التنفيذ ــ أن تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقّيه (النواب والأعيان)، ثم يُرفع إلى الملك ليُصدر عبر مرسوم ملكي، ليعلن بعد ذلك في الجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانوناً ساري المفعول.

مشروع القانون ينص على معاقبة التهرّب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي. في المقابل، يُعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألفاً (نحو 17 ألف دولار). كذلك، تُعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وبحسب نصوص القانون المعدل، فإن ضريبة بقيمة 5 في المئة تُفرض على كل من يتجاوز دخله عتبة 8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25 في المئة مع تصاعد شرائح الدخل.