لهذا السبب نفذ تجار ومستوردو السيارات المصنفة «زراعية لنقل البضائع»، اعتصاماً أمام مركز الجمارك في مدينة الميناء في طرابلس أمس، احتجاجاً على منعهم من إخراج سياراتهم، رغم أنها تنطبق عليها المواصفات القانونية، وهناك ثلاث موافقات تؤكد ذلك. وأكد المعتصمون أن «مزاجية رئيس الإقليم هي السبب الوحيد الذي يحول دون ذلك».
◄ الدول الكبرى تشنّ حروباً لدعم قطاعها الزراعي
هكذا عبّر وزير الزراعة، إلياس سكاف، عن أهمية القطاع الزراعي وضرورة دعمه في لبنان، كاشفاً أن الشأن الزراعي سيكون محور نقاش بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ونظيره السوري بشار الأسد. وأكد سكاف «ضرورة معالجة موضوع الرسوم بعدما أرخى هذا الملف بثقله على واقع التصدير». من جهته، أكد رئيس جمعية الصناعيين، فادي عبود، بعد اجتماع مع سكاف، أن «الحل لمشكلة دعم المازوت في سوريا لا يكون عبر فرض الضرائب على الآخرين».◄ على الحكومة خفض أسعار المحروقات
مطلب خلص إليه المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب المحالّ والمؤسسات التجارية في جبل لبنان الجنوبي خلال اجتماعه الدوري في مقره في حارة حريك، ودعا المجلس إلى إقرار الإعفاءات الضريبية لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز التجار على دفع المستحقات المالية».
◄ أهالي طرابلس يعانون الضائقة المعيشية والبطالة
لذلك هدد سائقو السيارات العمومية في الشمال بأن «أهالي المدينة سوف يضطرون للنزول إلى الشارع للاحتجاج بكل الوسائل المتاحة، آملين أن يستجاب لمطالبهم قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه»، مناشدين «المسؤولين الإسراع في فتح الطرقات والعمل على تزفيتها».
◄ لا قيمة لأي قانون مناقصات من دون المنافسة
الكلام لمسؤول التنمية المستدامة والحوكمة في المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، جورج جدعون، وذلك خلال ورشة عمل افتتحها المعهد المالي ـــــ معهد باسل فليحان عن «تطوير نظام الصفقات العمومية اللبناني». وأكد أن وجود احتكار لمصلحة مورّد واحد أو عدد قليل من المورّدين، يلغي عمل قانون المناقصات، كذلك قانون المناقصات لا يمكن أن يكون فاعلاً إذا لم تتوافر له أنظمة ناجعة لمحاربة الفساد».
◄ الحكومة ستبحث الديون العالقة للمقاولين وآليات دفعها
هذا ما أعلنه وزير الأشغال العامة والنقل، الوزير غازي العريضي، خلال ورشة عقدتها نقابة المهندسين في بيروت عن «عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ـــــ فيديك والتحكيم وفض النزاعات في العقود الهندسية». وأشار العريضي إلى وجود مشروع قانون في المجلس النيابي لإطلاق دفتر شروط يكون أساساً، ويمكن اعتماده في مقاربة كل المشاريع والعقود التي ستوقع بين الدولة والمؤسسات المعنية، وقال: «سنسعى كذلك إلى معالجة تقلبات الأسعار في ما يعود للالتزامات الجديدة بالنسبة إلى وزارة الأشغال».