محمد وهبةرفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، تقريراً إلى مجلس إدارة الصندوق يتضمن سيناريوات عدّة لتحقيق التوازن المالي في الصندوق، كلها تجمع على زيادة معدلات الاشتراكات ورفع سقف الراتب الخاضع للاشتراك. هذا الأمر كان كافياً لجمعيتي الصناعيين وتجار بيروت لرفض أي اقتراح من هذا النوع، فأعلن الصناعيون رفضهم القاطع، لأن هذا الاقتراح يزيد أكلاف الإنتاج، وبالتالي يضعف قدرتهم التنافسية في مواجهة غير متكافئة مع الدول التي وقّع لبنان اتفاقيات تجارة حرة معها.
وتتفق الجمعيتان على أن مشكلة صندوق الضمان تتمثّل في عدم دفع الدولة ديونها، وتعتقدان أنه يجب على الدولة أن تسدد ديونها للصندوق، فيما تنفرد جمعية تجار بيروت بتقديم «حل» للدولة. فما عليها إلا إصدار سندات خزينة بمبلغ الديون المترتبة عليها للصندوق وتبلغ 778 مليار ليرة وذلك وفقاً للقانون 753 تاريخ 22/5/2006 (قانون تقسيط ديون الضمان)، أو أن تلجأ إدارة الصندوق إلى تعديل دفع اشتراك تعويض نهاية الخدمة من 8.50% إلى 7.50% ليدفع الفارق (1%) إلى فرع ضمان المرض والأمومة. أولاً: لا شك أن تشابه لهجة الجمعيتين يعكس تضامن أرباب العمل لمواجهة أي زيادة لمعدل الاشتراكات، إلا أنهما تدركان تماماً أن الدراسة المرفوعة من إدارة الصندوق هي الرابعة منذ عام 2004، وكلها أفادت بضرورة زيادة الاشتراك لتحقيق التوازن وإلا فإن العجز مستمر بنيويّاً، كما أن الإدارة ترفع اقتراحاً سنوياً مبنياً على المبدأ نفسه ولا يُتّخذ أي قرار. ثانياً: أبلغ وزير المال محمد شطح الصندوق أنه لن يدفع إلّا مبلغاً بسيطاً لا ينعكس زيادة كبيرة في الدين العام في نهاية 2008.
إذاً، الصندوق يقف عاجزاً أمام خيارات الاستمرار عام 2009 وسيزداد عمق الحفرة التي يحفرها الجميع له نحو الإفلاس.