غزة ــ قيس صفدي
قللت حركة «حماس»، أمس، من فرص انطلاق حوار وطني فلسطيني ينهي الانقسام السياسي مع حركة «فتح» في ظل استمرار حملة الاعتقالات بحق نشطائها والمقربين منها في الضفة الغربية، وعادت إلى التحذير من «الانفجار في وجه الجميع» إذا استمر حصار غزة.
وفي إطار الحرب الكلامية المستعرة منذ بضعة أسابيع، تبادلت «حماس» والرئيس محمود عباس الاتهامات في خصوص فشل حوار القاهرة الذي كان مقرراً الشهر الماضي، وقضايا أخرى. وأظهر أمين سر الكتلة البرلمانية لـ«حماس» مشير المصري تمسك الحركة بالسلطة وعدم التخلي عنها، واصفاً مطالبتها بالعودة إلى المقاومة وترك السلطة بأنها «دعوة مغشوشة هدفها الاستفراد بالقضية الفلسطينية والتفريط بالحقوق والثوابت».
وقال المصري إن «المقاومة والسلطة هي الآن عند أهلها الذين يتمسكون بالحقوق والثوابت، والذين يدعون إلى التحرير ويتبنون خيار تحرير كل فلسطين». وأضاف أن «من يحلم بأن يستفرد بالقضية الفلسطينية ويعزل حماس ويضعها في الزاوية هو واهم، وعليه أن يراجع حساباته، وأن يقرأ المعادلة على أرض الواقع»، مشدداً على أن «حماس أصبحت اليوم عصية على الانكسار، وهي رقم صعب في المنطقة، ولأجل ذلك فإننا سنقود المقاومة وسنقود السلطة».
وحذر المصري «من أن استمرار حصار قطاع غزة وتركه يعيش بين الحياة والموت، سيؤدي إلى انفجار في وجه الجميع، لأن شعبنا لن يقبل أن يموت لوحده». وقال: «لا شك أن الحصار يمر بأشد حلقاته، ولكنه بدأ يضعف مع انتفاضة السفن».
وشدد المصري على أن «استمرار الحصار على غزة والهجوم الإعلامي الكاسح على حماس ومنع حجاج قطاع غزة من أداء مناسك الحج كل ذلك يؤكد أن دعوة السلطة إلى الحوار ليست إلا جزءاً من مؤامرة كبيرة هدفها تغيير المعادلة السياسية في المنطقة».
وفي السياق، رفضت حركة «حماس»، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، اتهامات عبّاس لها بأنها قاطعت حوار القاهرة لثلاثة أسباب لا علاقة لها بالمعتقلين السياسيين، وهي إصرارها على جلوس رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل على المنصة الرئيسة، وعدم مغادرة أبو مازن بعد الجلسة الافتتاحية، وسماح سلطة رام الله لوفد الحركة من الضفة بالمشاركة في الحوار.
وجدد برهوم التأكيد أن السبب الجوهري الذي حال دون ذهاب «حماس» إلى الحوار هو عدم استجابة عباس «للمطلب الوطني الفلسطيني والمطلب المصري والعربي بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة وإغلاق ملف الاعتقال السياسي». ورأى أن «إعطاء العرب التفويض لأبي مازن أن يبقى رئيساً للسلطة الفلسطينية إلى أن ينتهي الخلاف الفلسطيني القائم غير شرعي وغير قانوني».
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس انخفاض الفارق في تأييد الجمهور الفلسطيني بين عباس ورئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية لمصلحة الأخير.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات السياسية والمسحية، بلغت نسبة الفجوة بين الرجلين 10 في المئة بعدما كانت قبل ثلاثة أشهر 14 في المئة. وأعلن المركز، في بيان، أن النتائج الأولية للاستطلاع أظهرت أنه «إذا جرت انتخابات رئاسية جديدة للسلطة الفلسطينية وترشح محمود عباس عن حركة فتح وإسماعيل هنية عن حركة حماس، فإن 48 في المئة سيصوتون لعباس و38 في المئة لهنية».
تأهب إسرائيلي على حدود القطاع
أمر قائد الجبهة الجنوبية في جيش الاحتلال، الجنرال يوآف غالانت، برفع حالة التأهب في المناطق المحاذية لقطاع غزة تحسباً لعمليات قد تنفذها حركة «حماس» لمناسبة ذكرى انطلاقتها الأحد المقبل، وكذلك استعداداً لانتهاء فترة التهدئة يوم الخميس المقبل.
ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مصدر رفيع المستوى في قيادة الجبهة الجنوبية قوله إن «هناك توتراً على امتداد (حدود) القطاع وإن المنظمات الإرهابية تعمل كل الوقت على جمع المعلومات وفحص ردود فعلنا المحتملة عبر تحرشات مفبركة».
وأضاف ضابط آخر للصحيفة أن ثمة خشية من أن تقرر «المنظمات الإرهابية في القطاع، باستثناء حماس، استغلال انعدام الاتفاق بشأن تمديد التهدئة لتنفيذ عمليات»، محذراً من «رد شديد سيقوم به الجيش حيال أي تطور ميداني». وأشار إلى أن «حماس» أرسلت رسائل عبر المصريين توضح فيها التزامها التهدئة وتلقي بالمسؤولية عن خرقها على حركة «فتح» و«اللجان الشعبية».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، قد دعا المسؤولين الإسرائيليين خلال جولة أجراها في هضبة الجولان المحتلة، أول من أمس، إلى وقف «الكلام الزائد والانتظار» في موضوع غزة، مشدداً على أن إسرائيل «ستعمل بمسؤولية وحكمة في المكان والزمان والطريقة الأكثر مناسبة».
(الأخبار)
