بعد أيام على إصدار الرئاسة السورية مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح العاملين في القطاع العام والقطاع المشترك في البلاد مبلغاً قدره أربعة آلاف ليرة سورية بصورةٍ شهرية كـ«تعويض معيشي»، أصدر وزير العمل، خلف سليمان العبدالله، قرارا أمس بمنح العاملين في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاعين التعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الرقم 50 لعام 2004 تعويضا ماليا شهريا قدره أربعة آلاف ليرة سورية باسم «تعويض معيشي»، يعد نافذا من تاريخ 1-2-2015.


وذكرت وكالة الأنباء السورية أن التعويض المالي الشهري يشمل «أيضا ووفقا للقرار 394 لعام 2015 العاملين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المرخصة وفق أحكام القانون النافذ للجمعيات والمؤسسات الخاصة... والعاملين بموجب عقود عمل محددة المدة أو غير محددة المدة أو لانجاز عمل معين».
في سياق منفصل، قال رئيس مجلس الوزراء السوري، وائل الحلقي، خلال جولة تفقدية في منطقتي المزة وشارع بغداد في دمشق، أمس، إن «الأسواق ستشهد توافراً في مواد الغاز والمازوت والبنزين خلال الأيام المقبلة من خلال ضخها بانسيابية ووفقاً للاحتياجات».
(الأخبار)