اشتعلت المواجهة الكلامية بين حركتي «فتح» و«حماس» أمس، على خلفية دعوة الأخيرة إلى انعقاد جلسة تشريعية، أعلن خلالها قادة «حمساويين» سلسلة مواقف سلبية من «حكومة الوفاق». وأتى هذا التطور في وقت عاد فيه العمل، أمس، إلى «معبر» بيت حانون في شمال قطاع غزة، وذلك بعد نحو أسبوع من وقوع إشكالات بين جهازين يتبعان لقطبي المشهد الفلسطيني، ما أدى إلى إغلاقه.


وأعلن النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي، أحمد بحر، استئناف عمل المجلس التشريعي أمس، حيث بدأت الجلسات بحضور نواب عن «كتلة التغيير والإصلاح» التابعة لحركة «حماس»، فيما تغيبت باقي الكتل البرلمانية. وكانت الكتلة قد توقفت عن عقد جلسات التشريعي منذ اعلان «حكومة الوفاق» قبل ستة اشهر.
وافتتح بحر جلسة التشريعي، محذرا من «انفجار الاوضاع» في قطاع غزة نتيجة تأخر الاعمار بفعل اشتداد الحصار وعدم الالتزام بدفع رواتب الموظفين. وقال إن «الانفجار قاب قوسين أو أدنى ما لم يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء معاناة اهل غزة جراء قسوة واشتداد الحصار»، مضيفاً أن «حكومة الوفاق تعيش في واد ومعاناة الشعب الفلسطيني في واد اخر».
وشدد بحر على أن جلسة التشريعي تأتي في ظل عدم ايفاء الرئيس محمود عباس بالتزاماته بالدعوة الى المجلس التشريعي للانعقاد، مشيرا الى أن حكومة الوفاق لم تنل الثقة من المجلس.
وكانت حركة «فتح» قد رأت، أمس، في انعقاد جلسة التشريعي «خطوة انفرادية» من قبل كتلة «حماس» البرلمانية بسبب عدم التشاور مع أي من الفصائل المنتخبة. وقال النائب عن حركة «فتح»، فيصل ابو شهلا، إن «عدم مشاركة احد في عقد جلسة التشريعي مؤشر على ان الشراكة التي تؤمن بها حماس، هي ان تفعل ما تريد في أي وقت وعلى الجميع ان يكونوا مؤيدين فقط». ووصف ابو شهلا انعقاد التشريعي بالخطوة «السلبية وتراجع عن المصالحة» في ظل عدم التنسيق او التشاور مع أحد، مشيراً إلى أن ذلك يذكر بالآلية التي كانت تمارس خلال فترة الانقسام.
وشهدت الجلسة التشريعية سلسلة هجمات شنها قادة «حماس» ضد «حكومة الوفاق». وفي هذا الصدد، دعا القيادي في «حماس»، محمود الزهار، الحكومة إلى تصحيح مسارها وترتيب اوراقها او الاستقالة والرحيل، مضيفاً «لا نستطيع ان نغطي ونستر على حكومة فاشلة».
ورأى الزهار أن «فتح» والفصائل المساندة لها ستدفع ثمن جريمة الحصار في الانتخابات المقبلة، وقال إن الشعب الفلسطيني لن يصوت لمن خانه.
أما عضو المجلس التشريعي عن «حماس»، فتحي حماد، فقد أعلن ان «حكومة الوفاق» والرئيس محمود عباس جزء من الحصار المفروض على القطاع و«عقبة» في طريق اعادة الاعمار. ورأى حماد، في تصريح لـ «معا»، أن الجلسة «لا تعد انقلابا بل محاسبة لفترة أخذت خلالها حكومة الوفاق دورها الزمني والمحدد سلفا بستة اشهر، وكان من المفترض بعدها اجراء الانتخابات وانعقاد للاطار القيادي، وفك الحصار، وإعادة الاعمار».
في سياق متصل، أكدت مصادر لوكالة «صفا» الفلسطينية انتهاء الإشكالية بين «الارتباط الفلسطيني» والأمن في غزة على «معبر» بيت حانون شمال قطاع غزة، وبالتالي عودة العمل على «المعبر» على نحو اعتيادي.
وقال أمين سر شركات النقل البري، جهاد سليم، إن وفدا ضم مأمون الخزندار، وياسر الوادية، غادر، أول من أمس، إلى الضفة، والتقوا أمس رئيس الوزراء رامي الحمدالله، وناقشوا مشكلة الارتباط ومشكلة توقف نقل التجار.
وأكد المصدر أن الحمدالله أصدر قراره بعودة طاقم الارتباط إلى عمله عند «المعبر» بعد الاتفاق على سحب نقطة تابعة للأمن الداخلي عند نقطة 5/5 قرب «المعبر»، وهو ما جرى بالفعل.
وكانت قد وقعت في نهاية الأسبوع الماضي إشكالية بين الأمن الفلسطيني في القطاع وموظفي الارتباط المدني الفلسطيني التابع للسلطة في رام الله على نقطة «5/5» القريبة من «معبر» بيت حانون، ما حذا بالطرف الثاني إلى الانسحاب وترك «المعبر»، احتجاجاً «على تدخل أمن غزة» بشؤونهم. وأدى انسحاب الارتباط من «المعبر» إلى عرقلة عملية سفر المئات، فيما عاد للعمل صباح الجمعة الماضي على نحو جزئي للسماح بمرور الحالات المرضية وحملة الهوية الزرقاء والأجانب وفئات أخرى حاصلة على تصاريح سفر.

قطر تقدّم 25 مليون دولار
قال نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة، محمد مصطفى، إن دولة قطر «الشقيقة» قدمت دعماً لخزينة الحكومة بقيمة 25 مليون دولار أميركي. وأوضح مصطفى، في بيان، أنه سيجري تخصيص المبلغ لدعم جهود الإعمار في قطاع غزة، وخاصة في مجالات السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً من ذلك العدوان، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة.
وأكد أن الأولوية في هذه المرحلة تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن والإيواء في قطاع غزة، بحيث سيجري توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع مساعدات نقدية كبدل إيجار للأسر التي نزحت من منازلها نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وأشار إلى أنه يقدر عدد الأسر من غير اللاجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل بـ 3,344 أسرة، الذين تضررت بيوتهم على نحو بالغ وغير صالح للسكن بـ1,551 أسرة على مستوى قطاع غزة.
وأضاف مصطفى: «سيخصَّص مبلغ 6 ملايين دولار من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات لتلك الفئة الذين يعيشون في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو عند أقارب لهم، وسيجري توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولارا شهريا لمدة ستة أشهر لـ3000 أسرة، إضافة إلى 500 دولار أميركي لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة».
وفي ما يتعلق بإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، أشار مصطفى إلى أنه سيتم تخصيص 6 ملايين دولار إضافية من هذه المنحة من أجل تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تضررت منازلها بشكل جزئي، بهدف إصلاح تلك الأضرار لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من جديد، وذلك بمعدل 3,000 دولار أميركي للعائلات التي لحقت بمنازلها أضرار جزئية (بالغة وطفيفة)، وسوف تستفيد من هذه المساعدة حوالي ألفي أسرة.
وفي ما يخص موضوع الكهرباء، أكد مصطفى أن هذا الموضوع يحظى بـ «أولوية كبيرة» لدى الحكومة الفلسطينية واللجنة الوزارية لإعادة الإعمار، بحيث سيخصَّص 10 ملايين دولار من هذه المنحة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود المحطة إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وكانت السعودية قد حولت أول من أمس 60 مليون دولار لدعم موازنة السلطة.
(الأخبار)