اقتراح لوزير الاتصالات جبران باسيل على وزير المال محمد شطح، يفيد بأن يجري تحويل حصة البلديات من فواتير الهاتف الخلوي مباشرة إلى حساب البلديات في مصرف لبنان، وذلك وفقاً للآلية المعتمدة في خصوص عائدات الهاتف الثابت، على أن تعتمد للهاتف الخلوي على مرحلتين: المرحلة الأولى، للفترة العائدة إلى الفصلين الأول والثاني من العام الجاري، حيث يتم توزيع العائدات لكل بلدية وفقاً لنسبتها المعتمدة في الهاتف الثابت. والمرحلة الثانية يصار فيها بالتعاون مع شركتي الخلوي إلى تحديد النطاق البلدي الجغرافي لكل اشتراك، استناداً إلى ما هو وارد في طلب الاشتراك (سجلّ النفوس)، على أن يتم ذلك في خلال فترة 3 أشهر، يصبح بعدها في الإمكان تحديد نسب توزيع أكثر عدالة للبلديات، ويتم الاحتساب الجديد للفصلين الأخيرين من العام الجاري.◄ تسويف الأطراف السياسية ومماطلتها
الموقف أعلنه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان أصدره أمس، مشيراً إلى «خداع متّبع من قبل ممثلي الأطراف السياسية اللبنانية كافة في مجلس النواب، لجهة عدم إيلاء قضايا الناس الأساسية الاهتمام والذهاب إلى الاتفاق المبطن على هذا الإهمال لحقوق المواطنين، وخصوصاً في موضوع خفض سعر المحروقات». ورأى البيان أنها «مهزلة واضحة متكررة يقوم بها من يدّعون تمثيل الشعب ومن يدّعون حماية حقوق الناس»، داعياً «القوى النقابية والمواطنين إلى التصدي لهذه الطبقة السياسية في صندوق الاقتراع في 7 حزيران وفي الشارع».
◄ 1.7 مليون سائح في 2009
التوقع أعلنه رئيس شؤون أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود إثر لقائه وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، أمس، فأشار إلى أن عدد الحجوزات الحالية كبير جداً، وسيبلغ عدد السياح مليوناً و700 ألف سائح أي بمعدل زيادة نسبتها 35 في المئة، مقارنة مع العام الماضي. وكان عبود ووفد أصحاب المكاتب قد بحثوا مع العريضي «فتح مكاتب لشركات الطيران الخاصة وحقّ النقل إلى مطار رفيق الحريري الدولي واستعداد الشركات التجارية للعمل في المطار ابتداءً من 28 الشهر الجاري.
ولفت إلى أن كل شركات الطيران زادت عدد رحلاتها اليومية إلى الدول العربية والأوروبية، وهذا ينسحب على «الميدل ايست» التي زادت عدد مقاعدها أسبوعياً إلى 12 ألف
مقعد.
◄ آثار الأزمة في لبنان «من الآن فصاعداً»
هذه التوقعات لرئيس جمعية الصناعيين، فادي عبود، الذي قال إن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في المنطقة ضئيل جداً، ولفت إلى إمكان بدء ظهور آثارها وتداعياتها من الآن فصاعداً «أي اعتباراً من شهر أيار الجاري»، وتخوّف من انخفاض حجم الصادرات اللبنانية «بسبب انكماش الأسواق المحيطة بنا والمنافسة التي تصل إلى مستوى كبير جداً».كذلك توقع انخفاضاً في أسعار العقارات بعد صيف 2009، إذ رجّح تراجعاً في الأسعار خلال شهر تشرين الأول المقبل مع بداية فصل الشتاء، معتبراً أن الموضوع هو مسألة عرض وطلب «لأنه بالمقارنة مع الأسواق العالمية، نتوقع تراجعاً في عامل الطلب، ولا سيما من اللبنانيين الذين يحصّلون مداخيلهم من خارج لبنان».
(الأخبار، وطنية، مركزية)