الكلام للمدير التنفيذي لشؤون المجموعة العربية في مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن، خلال لقائه وزير المال محمد شطح، وقد أمل حسن أن تكون الحكومة اللبنانية المقبلة «حكومة عمل وإصلاحات»، وأضاف «نحن مقبلون على وضع استراتيجية جديدة في آذار المقبل لكيفية تعاون البنك الدولي مع لبنان، وقد بحثنا مع معالي الوزير تقويم التجربة السابقة وتحديد برامج الأولويات مع وجود الحكومة الجديدة». وإذ وصف النقاش بأنه «كان مثمراً جداً»، قال إن «الوزير شطح طرح مسائل مهمة جداً تحدّد علاقتنا وعملنا في لبنان في السنوات المقبلة». وأشار إلى أن شطح «تحدث عن أولويات في قطاعات مهمة جداً كالكهرباء والنقل والتعليم والصحة والتأمين الاجتماعي وقطاع المخلّفات بأنواعها».◄ إطلاق ورشة اقتصادية واجتماعية شاملة
هذا ما دعا رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى تحقيقه، «لإعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة عبر إطلاق كل المشاريع والقوانين والإصلاحات المتعلقة بـ«باريس ـــ 3».
وأكد القصار «أن الهيئات الاقتصادية ستبادر في أسرع وقت إلى الاجتماع مع الرئيس الحريري من أجل وضع اللمسات الأولى لإطلاق ورشة اقتصادية يتعاون فيها القطاعان العام والخاص للمرحلة المقبلة».
◄ سياسات جديدة تتضمن الحد اللازم من العدالة الاجتماعية
هذا ما طالب به الاتحاد العمالي العام الرئيس المكلّف سعد الحريري، وكذلك المجلس النيابي بجميع أعضائه، وقال «إن الاتحاد سبق أن وضع برنامجاً مطلبياً متكاملاً يتناول الشأن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي ويضع تصوراً لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية والإدارية، كما انطلق برنامج الاتحاد العمالي العام الذي بات بحوزة المراجع المعنية كافة، برفضه القاطع لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة». وأضاف «إننا عشية تأليف الحكومة العتيدة وطرح برنامجها الاقتصادي في مضمون البيان الوزاري، نرى أن هناك فرصة جدية للتبصّر بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مما يستوجب الالتفات إلى الأسباب الحقيقية لتردّي الاقتصاد وضمور النمو واتساع البطالة والسعي إلى الهجرة التي باتت آفاقها ضيقة وفرصها محدودة، بعد التداعي الكبير للاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية الكبرى. في هذه المناسبة، نؤكد أن أي بيان وزاري لا يوافق العمال ولا يأخذ بالاعتبار همومهم ومصالحهم ومستقبل أبنائهم، سوف يكون سبباً لتعميق الأزمة وللعودة مرة أخرى إلى فقدان الأمن والأمان الاجتماعي وتعريض البلاد لصراعات اجتماعية».
◄ فشل ذريع في إدارة الملف الزراعي
لهذا السبب رشحت جمعية المزارعين رئيسها أنطوان الحويك لمنصب وزير الزراعة في الحكومة المقبلة، وعزت أسباب هذه الخطوة إلى «الفشل الذريع في إدارة الملف الزراعي في السنوات الـ15 الماضية، وتقهقر القطاع وإهماله على جميع المستويات، وحدوث هجرة غير مسبوقة من الأرياف، وازدياد الفقر على نحو لافت في المناطق التي تعتمد أساساً على الزراعة». وأكدت «ضرورة الالتزام بخدمة المزارعين في جميع المناطق والقطاعات من دون تمييز بين منطقة وأخرى وبين مزارع وآخر، وتطبيق مقرّرات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الرابع حول الزراعة اللبنانية».
وأعلنت الجمعية في بيان أصدرته بعد انعقاد هيئتها الإدارية ولجان المناطق والقطاعات، البرنامج والأهداف التي على أساسها رشحت الحويك لمنصب وزير الزراعة.