القاهرة ــ الأخباروكشفت مصادر مصرية وفلسطينية لـ«الأخبار» عن أن الخلافات بين «حماس» و«فتح» باتت تنحصر في أربع قضايا رئيسية، مشيرة إلى أن النقطة الأولى تتعلق بقانون الانتخابات، والنقطة الثانية هي اللجنة الفصائلية وفشل تأليف الحكومة. ففيما تريد «حماس» تأليف اللجنة الفصائلية من قادة مختلف الفصائل وأن تكون فوق الحكومتين (غزة ورام الله) وأن تتلقّى الحكومتان التعليمات منها، فإن حركة «فتح» تقول إن اللجنة يفترض بها فقط التنسيق بين حكومة الضفة والأجهزة التنفيذية في غزة مع الالتفاف على الوزراء لتفادي التعامل مع وزراء حركة «حماس».
وفي ما يتعلق بموضوع الأمن، فإن الخلافات لا تزال محتدمة، إذ اقترحت مصر إنشاء قوات مشتركة من «حماس» و«فتح» في غزّة، لكن «حماس» وافقت على 3 آلاف جندي، على أن تبدأ هذه القوات بـ 300 فقط من الطرفين. في المقابل، تطالب «فتح» بأن تبدأ هذه القوات بـ 3 آلاف عنصر، على أن تشمل لاحقاً دمج مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ولفتت المصادر إلى أن النقطة الرابعة في الخلافات هي ملف المعتقلين السياسيين الذين تطالب «حماس» بالإفراج عنهم جميعاً، بينما ترفض حركة «فتح»، مشيرة إلى أن مصر تساند موقف الحركة الإسلامية في هذه الجزئية نظراً لحساسيتها.
ورأت المصادر أن الجولة المقبلة من الحوار الوطني الفلسطيني المحدد لها قبل نهاية الشهر الجاري مهددة بعدم الانعقاد. وعلمت «الأخبار» أن الوفد المصري منح الفصائل الفلسطينية كافة مهلة زمنية لمدة أسبوع تُسلَّم بعدها كل الملاحظات بشأن ورقة العمل المصرية إلى القاهرة.
وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، أمس، أن الوفد المصري الذي زار رام الله قدم اقتراحات لإزالة نقاط الخلاف بين حركتي «فتح» و«حماس»، فيما أعلن القيادي الفتحاوي، إبراهيم أبو النجا، أن الوفد الأمني الـمصري سلّم مندوبي الفصائل المختلفة ستة أسئلة ستحدّد الإجابةُ عنها مصيرَ جلسة الحوار الوطني المقبلة.