تفرّغ السياسيون العراقيون، أمس، لحملة تبادل الاتهامات بالوقوف خلف موجة تفجيرات بغداد ونينوى، مع تركيز حزب رئيس الحكومة نوري المالكي على اتهام السعودية بدعم «الإرهابيين»، وسط إصرار رئاسة مجلس النواب على منع المواطنين من الاطلاع على نقاشات محاسبة المسؤولين
تبادلت الأحزاب الحاكمة العراقية ومعارضوها، أمس، الاتهامات بالمسؤولية عن وقوع انفجارات بغداد، التي خلّفت نحو مئة قتيل وقرابة 600 جريح يوم الأربعاء الماضي. فقد اتهمت أحزاب «الدعوة» و«المجلس الإسلامي الأعلى» تنظيم «القاعدة» وحزب «البعث» بالمسؤولية عن هذه التفجيرات، وبتلقيهما الدعم من السعودية، فيما ردّت بعض التنظيمات المسلّحة التهمة إلى حكومة نوري المالكي «التي تتلقى الدعم من إيران والمسؤولة عن التفجيرات».
وفي أول رد فعل للحكومة، أصدر مكتب المالكي بياناً اتهم فيه «المجرمين من البعثيين والتكفيريين، بدعم من الخارج، بالعمل على دفع البلاد إلى صراع طائفي وتحطيم الأمل العراقي باستعادة السيادة الكاملة والحياة الطبيعية».
كذلك اتهم «المجلس الأعلى الإسلامي» عناصر «حزب البعث المنحلّ والجماعات التكفيرية» بالمسؤولية عن وقوع الهجمات. ورأى النائب سامي العسكري، المقرب من المالكي، في تصريح لصحيفة «الدستور»، أن الرياض تدعم مرتكبي هذه الهجمات، جازماً بأنّ «هذا البلد (السعودية) يسعى إلى تدمير الأمن بدعمه للمتمردين».
بدورها، حمّلت بعض التنظيمات المسلحة، الحكومة والأحزاب المشاركة في العملية السياسية مسؤولية هذه التفجيرات، واتهمتها بـ«العمل على تقسيم البلاد». وحمّل بيانان لكل من «الجيش الإسلامي في العراق» و«الجبهة الوطنية والقومية الإسلامية»، وهما تنظيمان مسلحان يضمان مسؤولين سابقين في حزب البعث، «الاحتلال والحكومة والكتل السياسية مسؤولية ما حدث».
وقال بيان للجبهة الوطنية إن «الصراع هو على أطماع لتحقيق مآرب شخصية وحزبية وطائفية مقيتة وخدمة لأجندة خارجية على حساب أرواح العراقيين» في إشارة إلى إيران.
في هذا الوقت، عقد مجلس النواب اجتماعاً استثنائياً برئاسة النائب الأول لرئيسه خالد العطية لمناقشة تدهور الوضع الأمني، فيما تغيب رئيس المجلس إياد السامرائي لأنّ «مثل هذه الجلسات غير المخطَّط لها، تثير الحساسيات، وتقتصر على تبادل توجيه التهم».
وحضر الاجتماع وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني وقادة عمليات بغداد. وقبل أن يأذن العطية لوزير الدفاع بتقديم تقريره، أمر بإخراج الإعلاميين، الأمر الذي أثار حفيظة النواب، وخصوصاً ممثلي الكتلة الصدرية، التي أصر رئيسها حسن الربيعي على أن الشعب العراقي «يجب أن يعرف ما يدور في هذا الاجتماع علناً».
وأمام الاعتراض الجماعي للإعلاميين، أمر العطية بإخراجهم بالقوة، ما أدّى إلى حالة من الفوضى والتدافع والغضب والاعتداء على الصحافيين. ورأى بيان لنقابة الصحافيين العراقيين أن هذا الإجراء «يتعارض وأحكام الدستور ويتنافى مع أهمية دور الإعلام في نقل الحقيقة وإطلاع الشعب العراقي على ما يدور في أروقة المجلس من مناقشات بشأن الوضع الأمني».
وبينما قُتل 6 عراقيين وأصيب 21 آخرون بانفجارين جنوب بغداد وشرق مدينة بعقوبة أمس، أعرب الجنرال الأميركي فرانك هلميك، المسؤول عن تأهيل القوات المسلحة العراقية، عن «إحباطه» من وتيرة التقدم في مهمته، التي رأى أنها «أحياناً بطيئة».
واعترف هلميك بأن تفجيرات يوم الأربعاء ناجمة عن «خلل في النظام الأمني»، متعهداً خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بمواصلة تطوير قدرات الجيش العراقي «بأسرع وقت ممكن».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)