الهاشمي طالب بتطويق الموقف مع «الجارة سوريا» وبلجنة تحقيق وطنيّة لا دوليةبغداد ــ الأخبار
ظهرت الانشقاقات واضحة في صفوف حكام بغداد إزاء إدارة علاقات بلادهم مع سوريا، فقد كشف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أمس، عن وجود اختلاف في الرؤية والمعالجة، بين مجلس الرئاسة من جهة، ورئيس الوزراء نوري المالكي من ناحية أخرى، وذلك في ما يتعلق بالملف الأمني عقب تفجيرات «الأربعاء الدامي» في 19 آب الماضي في بغداد، معرباً عن أمله باستعادة العراق وسوريا «علاقاتهما الطبيعية».
ودعا الهاشمي، بعد اجتماع لمجلس الرئاسة في منتجع دوكان، بحضور كل من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي، إلى تشكيل «لجنة وطنية» لتقصّي الحقائق وتحديد الجهات المسؤولة عن تفجيرات «الأربعاء الدامي»، بدل «المحكمة الدولية» التي يصرّ المالكي وفريق عمله على تأليفها لمحاكمة «الإرهابيين ومن يحتضنهم».
كذلك أوضح بيان صادر عن مكتب الهاشمي، أن مجلس الرئاسة قرر كتابة رسالة إلى المالكي وإلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، «تتضمن موقف مجلس الرئاسة الذي يصرّ على أهمية استشارته وأخذ موافقته في القضايا الرئيسية والأساسية» في إشارة إلى موضوع «المحكمة الدولية» نفسها وسحب السفير العراقي من دمشق.
وتشكّك الهاشمي في صحة الاتهامات الحكومية «لأطراف معينة» بشأن تفجيرات بغداد، لافتاً إلى أنّ «لدينا اليوم أكثر من مصدر يغذينا بالمعلومات، ولدينا أكثر من دليل، لكننا بحاجة إلى جهاز يعمل على تدقيق هذه الأدلة واختبار صدقيتها».
وفيما وصف الهاشمي تفجيرات بغداد بأنها «كارثة»، رأى أنه «لا ينبغي أن تُترَك للاجتهادات الشخصية، لأنها تتعلق بالدولة العراقية ومرتكزاتها. وعموماً يمكن القول إنها تنفيذ لأجندات خارجية تريد تدمير هذا البلد».
وشدّد البيان الرئاسي على أهمية «تطويق الموقف مع الجارة سوريا، والتعاون بين البلدين لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية، لما فيه مصلحة الدولتين، ومنع العناصر المعادية من استغلال أي ظرف للعمل ضد البلد الآخر». وأوضح أنّ الدعوة لاعتبار العمليات الإرهابية «جرائم ضد الإنسانية»، والمطالبة بتأليف محكمة دولية لهذا الغرض، «لا يُقصَد بهما سوريا، بل ملف الإرهاب عموماً».
على صعيد آخر، ناقش مجلس الرئاسة الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة وأقرّ سلسلة من المقترحات «لضمان نزاهتها وحياديتها وسلامة سيرها»، إضافة إلى قرارات «تمنع اتخاذ إجراءات تشهيرية أو غير دستورية ضد سفراء ومسؤولين وضباط في مناصب رفيعة، ما يسيء إلى سمعة الدولة العراقية وسياقات عملها القانونية»، في إشارة إلى قرار رئيس الوزراء بإقالة المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف ورئيس ديوان الرقابه المالية عبد الباسط تركي وإدانة السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحباني.
وفي سياق التحقيقات الجارية في تفجيرات «الأربعاء الدامي»، أعلن المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إحالة 29 عسكرياً «بينهم ضباط كبار» إلى المحاكم المختصة بتهمة «التقصير».
وسجّل يوم أمس أكبر خسارة بالأرواح تتكبّدها قوات الاحتلال الأميركي منذ أسابيع، عندما قُتل 4 من جنودها في عمليتين منفصلتين بعبوات ناسفة استهدفتا دورياتهم في جنوب بغداد وشمال البلاد، علماً بأنّ تلك القوات لم تخسر طيلة شهر آب الماضي سوى 4 من جنودها في بلاد الرافدين.
كذلك قُتل 14 شخصاً على الأقل في سلسلة اغتيالات وتفجيرات، أبرزها عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق بقائد شرطة منطقة إمرلي شمالي بغداد.
وسيكون الرئيس السوري أول زعيم عربي يدعى إلى هذا الإفطار، ورابع زعيم عالمي، حيث سبقه في الأعوام الماضية كل من رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباثيرو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر.
(يو بي آي)