خاص بالموقع - اعتقلت السلطات البحرينية أربعة آخرين من الناشطين الشيعة لأسباب أمنية، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين الى ثمانية على أبواب الانتخابات البرلمانية، وقد أثارت هذه الاعتقالات انتقادات جماعات حقوق الإنسان. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن من بين المعتقلين، محمد سعيد، عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الانسان الذي علقت عملياته رسمياً عام 2004 لكنه مستمر في العمل.
وقال مصدر أمني إن «المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد أكدت أن المتهمين يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدّمون لها التمويل والدعم المالي وذلك للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتهديد حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم».
ويقول دبلوماسيون إن الاعتقالات هي في ما يبدو مسعى للضغط على المعارضة الشيعية كي تخفف من وتيرة الاحتجاجات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 تشرين الأول.
وبرلمان البحرين هو البرلمان المنتخب الوحيد في منطقة الخليج الى جانب الكويت رغم أن صلاحياته محدودة اذ إن مشاريع القرارات يجب أن يقرها مجلس الشورى الذي يعيّن الملك أعضاءه.
وسبق أن اعتقلت البحرين أربعة ناشطين شيعة آخرين بينهم عبد الجليل السنكيس من حركة «حق» وأغلب أعضائها من الشيعة قائلة إنهم شكلوا شبكة لتقويض استقرار البلاد.
وتشكك حركة «حق» في مشروعية عملية الإصلاح التي أطلقها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قبل نحو عشر سنوات والتي هدأت بعدها الاضطرابات الشيعية في التسعينيات. ومن المتوقع أن تقاطع «حق» الانتخابات.
وطالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» البحرين بأن تفرج عن السنكيس والذين اعتقلوا معه أو توجّه لهم اتهامات رسمية. وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنظمة، جو ستورك، في بيان إن «دولة تحترم حقوق الانسان مثلما تزعم البحرين لا تعتقل أشخاصاً لمجرد أنهم وجهوا انتقادات شديدة للحكومة».
واعتقل السنكيس يوم الجمعة الماضية لدى عودته من لندن حيث كان قد تحدث عن حقوق الانسان في البحرين أمام مجلس اللوردات، وأطلق اعتقاله شرارة اشتباكات في القرى الشيعية استمرت حتى أمس.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى الكشف عن مكان وجود ثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ورجال الدين الشيعة، اتهمتها باعتقالهم في إطار حملة، وأعربت عن مخاوفها من احتمال أن يكونوا في عداد سجناء الرأي.
وقالت المنظمة إن من بين المعتقلين الثمانية، محمد سعيد، ورجليْ الدين ميرزا المحروس وعبد الهادي المخوضر، وجعفر الحسابي المقيم في بريطانيا والذي أُلقي القبض عليه بعد عودته إلى البحرين.
ورأت المنظمة أن الاعتقالات الأخيرة هي «آخر دليل على حملة التنكيل المتزايدة بحق المعارضة ونشطاء المجتمع المدني في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول المقبل، ولم يتم إبلاغ عائلات المعتقلين ولا ممثليهم القانونيين بأي اتهامات رسمية ضد الرجال الثمانية، الذين يُحتجز الكثير منهم منذ أكثر من 48 ساعة دون أن يُقدَّموا للمدعي العام كما هو مطلوب بموجب القانون البحريني».
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي «يجب أن تكون السلطات البحرينية واضحة بشأن أسباب اعتقال الرجال الثمانية، والإفراج عنهم أو توجيه تهم جنائية معترف بها بحقهم، لأن من غير المقبول احتجازهم لمجرد عملهم في مجال حقوق الإنسان والأنشطة السياسية الخالية من العنف أو انتقاد الحكومة».
وأضافت صحراوي «نشعر بقلق بالغ إزاء الاحتجاز المستمر للرجال الثمانية بمعزل عن العالم الخارجي، لأن من شأن ذلك أن يزيد من خطر تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة».

(رويترز، يو بي آي)