سجّل الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي أكبر ارتفاع له في معدّل التضخّم منذ عام 2008، وفق تقرير لوزارة العمل الأميركية نُشِر اليوم، وهو ما يناقض توقّعات إدارة البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بأن ارتفاع الأسعار سيتلاشى في الأشهر المقبلة.


وبحسب بيانات الوزارة، ارتفع التضخم، على أساس سنوي، بنسبة 5.4 في المئة، على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية حتى نهاية حزيران، بأكبر ارتفاع سنوي منذ آب 2008. كذلك زاد التضخم الشهري بنسبة 0.9 في المئة الشهر الماضي، مقابل زيادة بنسبة 0.7 في المئة في أيار السابق له. وكان التضخم السنوي الأميركي سجل 5 في المئة في أيار الماضي.

ومن شأن هذا المنحى أن يقوّض الدعم المبدئي لخطة الرئيس الأميركي جو بايدن للإنعاش الاقتصادي قيمة 1.9 تريليون دولار، بما في ذلك فرص العمل الوافرة ومشاريع البنى التحتية.

ومنذ إعلان وزارة العمل عن التقرير، تمّ توجيه عدد من الانتقادات إلى بايدن، لا سيما من قبل الجمهوريين المناوئين له. وقال حساب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي عبر «تويتر»، إن «التضخم آخذ في الارتفاع. أسعار الغاز آخذة في الارتفاع. هذا هو اقتصاد بايدن».



ويتزامن ارتفاع التضخم مع عودة أسعار النفط للارتفاع بعدما تراجعت خلال فترات الإغلاق، مدفوعة بإخفاق مجموعة "أوبك+" (منظمة الدول المصدّرة للنفط والدول الشريكة لها) في التوصل لاتفاق بشأن زيادة الإنتاج، إذ ارتفع سعر مادة البنزين بنسبة 45.1 في المئة على مدى العام الماضي من دون تعديل موسمي وبنسبة 2.5 في المئة في شهر حزيران.

ويتوقّع أن تلقي هذه الأرقام بثقلها على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي)، جيروم باول، خلال جلسات استماع له في الكونغرس ستعقد يومَي الأربعاء والخميس، إذ أصرّ مراراً على أن غالبية العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ستتلاشى وأن معدّل التضخّم سينخفض.

وأشار مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إلى أن عوامل مرحلية تؤدي حالياً إلى زيادة التضخم، متذرّعاً بأن «التعافي من الجائحة سيشهد تقلّبات».