أعلن رئيس وزراء مالي الانتقالي، تشوغويل كوكالا مايغا، أن بلاده ستلجأ إلى المحاكم الدولية للطعن في العقوبات «غير القانونية» التي فرضتها «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» (إيكواس) والهادفة إلى «إخضاعها».
وقال مايغا، في مقابلة، بثّها التلفزيون العام مساء السبت، إن هذه الإجراءات «غير قانونية بموجب العديد من الاتفاقات الدولية»، بينها تلك التي «تحظر عقوبات ضد دول غير ساحلية» مثل مالي.

وأضاف: «لقد وضعنا استراتيجية استجابة ضد عملية الإخضاع لدولة مالي. (بعض) حزمة الإجراءات ذات طابع قانوني. سنطعن في هذه الإجراءات أمام المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي»، بينما لم يوضح ما هي المؤسسات الدولية التي سيتم اللجوء إليها.

واعتبر مايغا أن العقوبات تهدف إلى «إضعاف دولتنا وإذلالنا»، وأضاف متوجهاً إلى دول المنطقة بالقول: «إذا تخلصتم من التأثيرات الأجنبية، فسنتفاهم في ما بيننا نحن الأفارقة»، مشيراً إلى أن «بعض الدول تستخدم إيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا لتصفية حسابات أخرى». كما أشار إلى أن هذه المنظمات تستغلها «قوى من خارج إفريقيا».

وفيما جاءت العقوبات بذريعة نكث العسكريين بتعهدهم إجراء اقتراع رئاسي وتشريعي في 27 شباط لانتخاب قادة مدنيين، دعمت فرنسا والولايات المتحدة، الشريكان المهمان لمالي، عقوبات «إيكواس».

وفرضت «إيكواس» والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في 16 كانون الثاني حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي، فيما خرجت تظاهرات حاشدة، الجمعة الماضي، في باماكو وأنحاء مالي، داعمة للجيش ضدّ العقوبات.

وقررت «إيكواس» قطع مساعدتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، واستثنت السلع الأساسية من الحظر. كما ستستدعي الدول الأعضاء في المنظمة سفراءها في مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ عام 2020 وتعاني أزمة أمنية مستفحلة.