التصعيد الاقتصادي الأخير أثار مخاوف الأمم المتحدة من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار
وكان بنك عدن المركزي، المعترف به دولياً، قد هدّد، الجمعة الماضي، بفرض عقوبات جديدة على حركة البنوك التجارية والإسلامية اليمنية وإيقاف نظام «سويفت» عليها. وطلب من البنوك الإقليمية والدولية وقف أي عمليات مالية معها، مخاطباً بشكل خاص البنوك السعودية التي تربطها علاقات واسعة بتلك اليمنية، حتى تمتثل الأخيرة لقراراته وتنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن. وعلى إثر ذلك، تواردت أنباء عن قيام بنك الراجحي السعودي بوقف التعامل مع البنوك الموقوفة في صنعاء، تنفيذاً لطلب «مركزي» عدن.
وفي المقابل، يقلّل أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، إبراهيم شريم، في تصريح إلى «الأخبار»، من أهمية وقف خدمات شبكتي «موني غرام» و«ويسترن يونيون»، معتبراً أن التحويلات الخارجية للمغتربين، وكذلك تحويلات واردات المستثمرين، لن تتأثر بذلك، موضحاً أن «التحويلات التي تصل عبر الشبكتين ضئيلة ولا تكاد تُذكر، وهناك بدائل متعدّدة ووسائل أخرى يمكن استخدامها عوضاً عنهما». وتؤكد مصادر مالية، بدورها، لـ«الأخبار»، استمرار وصول الحوالات المالية إلى المغتربين من دون أي قيود حتى الآن، وتستبعد وجود أي مخاطر على تدفّق هذا النوع من الحوالات التي تعتمد عليها أكثر من 40% من الأسر اليمنية منذ انقطاع الرواتب عام 2016، وتبلغ سنوياً 4.3 مليارات دولار، وتُعد المصدر الرئيسي لمتحصّلات النقد الأجنبي في اليمن في الظرف الحالي، وتساهم في تغطية فاتورة الواردات من الخارج بنسبة 60%.
لكنّ مصدراً في مكتب الشؤون الاجتماعية في صنعاء يؤكد، لـ«الأخبار»، أن «استهداف البنوك من قبل الأطراف الموالية للتحالف يهدّد بوقف كلّ المساعدات الإنسانية، وخاصة المساعدات النقدية التي تقدّمها المنظمات الدولية والإنسانية للشرائح الأشد فقراً في مناطق سيطرة صنعاء»، ويحذّر من «التداعيات الكارثية التي سوف تترتّب على ما تبقّى من سبل العيش». وكان أثار التصعيد الاقتصادي الأخير مخاوف الأمم المتحدة من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر دبلوماسية، لـ«الأخبار»، وجود تحرّك عُماني لتهدئة الحرب الاقتصادية بين صنعاء وعدن، وتوقّعت إرساء هذه التهدئة خلال الأيام المقبلة.
