هدّدت قبائل جهم في اجتماعها الخميس الماضي بأن "الدم لا يُغسَل إلا بالدم"
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدّثت إلى "الأخبار"، فإن الوساطة التي قادها الشيخ الموالي لـ"التحالف"، العوجري الستنيل، فشلت في نيل موافقة القبائل على التحكيم السعودي، ما دفع الرياض إلى تقديم عرض جديد قوامه ثلاث سيارات وثلاثة ملايين ريال سعودي. وتفيد المصادر بأن المملكة كلّفت لجنة من مشائخ جهم الموالين لها بالتوسّط لإقناع أهالي الضحايا بالتحكيم، على اعتبار ما حدث "خطأ غير مقصود". لكن جهود تلك اللجنة، التي حاولت استمالة الأهالي بالعزف على وتر التحذير من استغلال "أنصار الله" الحادثة للتأليب على "التحالف"، باءت، هي الأخرى، بالفشل، بعدما رفضت القبائل المساومة على دماء أبنائها، متوعّدة بالثأر لهم.
وفي هذا الإطار، تشدّد مصادر قبلية في محافظة الجوف على أن "دماء أطفال اليمن ونسائه لا تقبل المساومة". وتوضح المصادر أن المجزرة التي أوقعت ضحايا من ثلاث أسر مسالمة ارتُكبَت في منطقة بعيدة من دائرة الاشتباكات، ولا تشهد أيّ مواجهات، وبالتالي ليس فيها ما يبرّر هذا النوع من العمليات، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من أبناء القرية يقاتلون منذ سنوات في صفوف قوات الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي. وفي الاتجاه نفسه، أكد لقاء قبلي عُقد الخميس الماضي في المنطقة نفسها أن التحكيم القبلي لا يُقبل - وفق العرف - مع دولة أجنبية، مُهدّداً بأن "غسل الدم في قضية كمجزرة المساعيف لا يأتي إلا بالثأر"، وأن "الدم لا يُغسل إلا بالدم".
وعلى رغم محاولة السعودية لملمة تبعات الحادثة بدعوى أنها غير متعمّدة، إلا أن مراقبين اعتبروا المجزرة ردّاً متأخّراً من قِبَل الرياض على التسوية التي أسقطت "هيبتها" أمام قبائل الجوف قبل حوالى عام، عندما اضطرت إلى تسليم اثنين من أبناء قبيلة بني نهم كانت اعتقلتهما في المهرة، مقابل الإفراج عن جنودها الذين أسرتهم القبيلة لاحقاً في الجوف في آذار/ مارس 2019. وعلى إثر عملية الأسر تلك، حاولت قوات هادي تحرير الجنود بالقوة بشنّها عملية عسكرية ضدّ القبيلة، لكن الأخيرة تمكّنت من صدّ الحملة عليها، لتنتهي القضية بالتسوية المشار إليها آنفاً.