استهدفت الولايات المتحدة، اليوم، ثلاث شركات إيرانية وأخرى تركية بالإضافة إلى مواطنين إيرانيين ومواطن تركي، في أحدث خطوة تستهدف برنامج المسيّرات الإيراني، وذلك ضمن خطة تفترض واشنطن من خلالها أن تحاصر طهران.
وزعمت وزارة الخزانة الأميركية أن الكيانات والأفراد الذين شملتهم العقوبات شاركوا في «شراء المعدات، بما في ذلك محركات ذات أصل أوروبي لطائرات من دون طيار (UAV) لدعم برامج الطائرات من دون طيار والأسلحة الإيرانية».

وأضافت ، في بيان، أن «شبكة المشتريات هذه تعمل نيابة عن وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية (MODAFL)، التي تشرف على العديد من الشركات المشاركة في تطوير الطائرات من دون طيار والصواريخ البالستية».

وفي السياق، رأى وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، إن «انتشار إيران الموثق جيداً للطائرات من دون طيار والأسلحة التقليدية إلى وكلائها يواصل تقويض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي»، مشيراً إلى أن واشنطن «ستواصل فضح شبكات المشتريات الأجنبية في أي ولاية قضائية تدعم المجمع الصناعي العسكري الإيراني».

واستهدفت الوزارة، وفق نص القرار المنشور على موقعها الإلكتروني، مركز أبحاث تكنولوجيا وعلوم الدفاع (DTSRC)، ومقرّه طهران في إيران، كما استهدفت مديره التجاري ووكيل المشتريات للمركز، وهو أمان الله بايدار. وزعم البيان أن بايدار اشترى معدات لصناعة المسيرات.

كما استهدفت العقوبات «شركة فرازان للهندسة الصناعية»، ومقرها طهران أيضاً، لارتباطها بمركز الأبحاث، إذ استُخدِمت الشركة «للحصول على معدات دفاعية لـ DTSRC ، وفي إحدى الحالات حاولت شراء محركات توربينية من أصل أوروبي بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات قابلة للتطبيق على الطائرات من دون طيار الإيرانية»، بحسب البيان.

والشركة الإيرانية الثالثة التي استهدفتها العقوبات أيضاً هي «شركة سيلين الفنية»، التي «سهّلت توريد المعدات بما في ذلك الإلكترونيات البحرية» إلى «مركز أبحاث تكنولوجيا وعلوم الدفاع»، عبر الإيراني أصغر محمودي الذي يدير الشركة وسهّل «شراء كاميرات التصوير الحراري وأنظمة الكمبيوتر وغيرها من المعدات والخدمات لدعم بايدار».

أما الشركة التركية، فهي «OZONE AIRCRAFT AND DEFENSE INDUSTRY LLC»، المعروفة أيضاً باسم «OZONE AVIATION AND DEFENSE INDUSTRY INC. Sehitler»، فخضعت لعقوبات إلى جانب وكيل المشتريات فيها، الذي يُدعى مراد بوكي، واستهدفته العقوبات لـ«ارتباطه بدعم مشتريات مركز أبحاث تكنولوجيا وعلوم الدفاع».

وزعم البيان أن بوكي حاول تزويد «مركز أبحاث تكنولوجيا وعلوم الدفاع» و«شركة فرازان للهندسة الصناعية» بـ«محركات من أصل أوروبي للطائرات من دون طيار وتطبيقات صواريخ أرض-جو». كما «باع بشكل منفصل أكثر من 100 محرك من محركات الطائرات من دون طيار من أصل أوروبي والملحقات ذات الصلة بقيمة تزيد على مليون دولار للشركات التي من المحتمل أن تقوم بنقل الطائرات»، بحسب البيان.

وبذلك، يكون الأفراد الذين شملتهم العقوبات هم: الإيراني أمان الله بايدار، والإيراني أصغر محمودي والتركي مراد بوكي.

وتمنع العقوبات الأميركية الشركات المستهدفة من الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية الدولية عن طريق تجميد أصولها الخاضعة للسلطة القضائية الأميركية، إضافة إلى منع الشركات والمصارف الأميركية وتلك التي تملك فروعاً في الولايات المتحدة من التعامل معها.