أمهلت «المحكمة الفدرالية للحسابات» البرازيلية، أمس، الرئيس السابق، جايير بولسونارو، خمسة أيام لتسليم مجوهرات تلقاها هدية من السعودية، وأمرت بمراجعة جميع الهدايا الرسمية التي حصل عليها خلال ولايته.
كما أمرت المحكمة، التي تشرف على خزينة الدولة، بولسونارو بتسليم بندقيتين إلى القصر الرئاسي، حصل عليهما هدية من الإمارات عام 2019.

وقال رئيس المحكمة، برونو دانتاس، خلال جلسة استماع علنية، إنه بموجب القانون البرازيلي، لا يمكن للموظفين العموميين الاحتفاظ إلا بالهدايا «الشخصية للغاية وذات القيمة النقدية المتدنية»، مانحاً بولسونارو «خمسة أيام لإعادة جميع الأغراض الواردة في هذه القضية إلى القصر الجمهوري، أي مالكها الشرعي».

ويعد هذا الحكم الذي جاء بإجماع هيئة المحكمة، أحدث فصل في القضية التي هيمنت على عناوين الصحف في البرازيل، منذ ظهور المزاعم بأن بولسونارو حاول، بشكل غير قانوني، إدخال مجوهرات الى البلاد، بقيمة ملايين الدولارات.

وكانت صحيفة «أو إستادو دي ساو باولو» أول من كشفت، في 3 آذار، أنّ موظفي الجمارك ضبطوا، في تشرين الأول 2021 في مطار ساو باولو، مجوهرات بقيمة 3,2 ملايين دولار، موجهة للسيدة الأولى سابقاً، داخل حقيبة مساعد وزير المناجم والطاقة آنذاك، أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.

وحاول المسؤول أن يُدخل المجوهرات إلى البلاد من دون أن يصرّح عنها للجمارك، لكنّ هذه المحاولة فشلت. وأشارت الصحيفة إلى أنّ المجوهرات، وهي عقد وخاتم وساعة وقرطان، من علامة «شوبار» السويسرية الفاخرة، كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو.

وقال الوزير المعني، بينتو ألبوكيركه، للصحيفة نفسها، إنّ مجموعة أخرى من المجوهرات الرجالية، أي ساعة وأزرار أكمام وقلم حبر من العلامة التجارية نفسها، أُدخلت إلى البرازيل من دون أن تضبط، وبات جزء منها بحوزة بولسونارو.

من جهته، نفى بولسونارو المقيم في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الأول، السبت، أن يكون قد قام بأيّ عمل «مخالف للقانون».