أعلن الحزب الحاكم في جورجيا، اليوم، سحب مشروع قانون قال معارضوه إنّه «يهدد عمل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية». وقد أدّى مشروع القانون هذا إلى اندلاع تظاهرات في العاصمة تبليسي قامت بها المعارضة الجورجية ومجموعات من المجتمع المدني، وسط تأييد غربي.
وقال حزب «الحلم الجورجي»، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: «بصفتنا حزباً حكومياً مسؤولاً أمام كلّ فرد من أفراد المجتمع، قررنا سحب هذا القانون الذي نؤيّده، من دون شرط».

واندلعت الحركة الاحتجاجية بعد تبنّي مشروع قانون، بعد قراءة أولى أمس، ينصّ على أنّ المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل في خانة «العملاء الأجانب»، تحت طائلة الغرامة.

وبالنسبة إلى منتقديه، فإنّ هذا القانون قد يساهم في «قمع الصحافة المستقلّة ومنظمات حقوق الإنسان وخصوم الحزب».

من جهته، اعتبر حزب «الحلم الجورجي»، في بيانه، أنّه تمّ تقديم مشروع القانون «بطريقة مضلّلة»، مشيراً إلى أنه سيبدأ مشاورات عامّة لـ«شرحٍ أفضل» للهدف من هذا النص.

بمعنى آخر، فإنّ الحزب الحاكم لا يغلق الباب بالكامل أمام عودة مستقبلية لمشروع القانون هذا إلى البرلمان.

لكن عدداً من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية أخيراً، مثل مشروع قانون «العملاء الأجانب»، طرح تساؤلات عمّا إذا كانت التطلّعات الموالية للغرب ستستمر، في الوقت الذي تتهمها فيه المعارضة بـ«التقرب من روسيا».

وبالتوازي مع هذه الخطوة، رحّب وفد الاتحاد الأوروبي إلى جورجيا بالإعلان عن سحب مشروع القانون، قائلاً في تغريدة عبر «تويتر»: «نرحّب بإعلان الحزب الحاكم سحب مشروع القانون بشأن النفوذ الأجنبي».

وأضاف: «نشجّع جميع القادة السياسيين في جورجيا على استئناف الإصلاحات المؤيّدة لأوروبا».

قلق الكرملين
في السياق، عبّر الكرملين، في وقت سابق اليوم، عن قلقه من الاحتجاجات في جورجيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين: «إنها دولة مجاورة، ورغم عدم وجود علاقات مع جورجيا في حد ذاتها، لا يمكن إلا أن يثير الوضع هناك قلقنا».