من جهتها، أجمعت أحزاب المعارضة على إدانة الهجمات. وأكدت رئيسة «الحزب الجيد»، مرال آقشينير، أن أيّ قوّة «لن تفسد وحدتنا»، فيما طالب رئيس «حزب الديموقراطية والتقدم»، علي باباجان، بالكشف عن الفاعلين. كذلك، دعا رئيس «حزب المستقبل»، أحمد داود أوغلو، إلى «المصالحة الاجتماعية والأخوّة»، بينما شدّد رئيس «حزب العمل»، أرجومند آق دينيز، على أن «من غير المسموح تكرار مجازر تشوروم وسيواس ومراش التي حصلت في السبعينيات والتسعينيات»، علماً بأن الأحداث الأخيرة جاءت في الشهر نفسه الذي وقعت فيه مجزرة فندق ماديماك في سيواس في الثاني من تموز 1993، والتي ذهب ضحيّتها 33 شخصاً من المفكّرين والشعراء والكتّاب العلويين الذين كانوا يشاركون في مهرجان ثقافي علوي. وشنّ النائب عن أنتاليا عن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، كمال بلبل، بدوره، هجوماً لاذعاً على وزير الداخلية، معتبراً أن «النظام الحالي لم يتخلّ عن دعم أتباع يزيد ضدّ أنصار الحسين».
يشكّل العلويون القاعدة الصلبة للعلمانيّة في تركيا
وفي الاتّجاه نفسه، أصدرت «جمعية بير سلطان عبدال» العلوية في إسطنبول بياناً أكدت فيه أن «الهجمات لن تثنينا عن مواصلة النضال من أجل الحرية والمساواة، ولن نحني رأسنا للظلم والاستبداد»، مشدّدةً على أنه «من دون تَحقُّق عدالة تامّة في المجتمع، لن تكون هناك حرية للعلويين». واتّهم البيان «حزب العدالة والتنمية» والدولة بـ«تحضير الأرضية المناسبة للفوضى والصدام عشية الانتخابات الرئاسية عام 2023»، داعياً إلى أن «نُفوّت على السلطة لغة التطرّف والعنف هذه من خلال توحيد القوى الديموقراطية». كما دعا إلى «احترام معتقدات وهوية كلّ فرد، مهما كان انتماؤه»، مطالباً بتغيير «النظام الفاسد والمعتلّ»، وبـ«الاعتراف رسمياً ببيوت الجمع»، و«رفع يد الدولة عن المعتقد العلوي». وفي إسطنبول أيضاً، حاولت مجموعة من العلويين تنظيم مسيرة احتجاجية في منطقة غازي، حيث توجد غالبية علوية، لكن الشرطة أغلقت الشوارع لمنْع المسيرة.
أمّا في ديار بكر، فرأت النائبة عن «حزب الشعوب الديموقراطي»، مرال دانيش بشتاش، أن الاعتداءات الأخيرة هي «نتيجة لسياسة الاستقطاب التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية»، فيما أصدرت «جمعية حاجي بكتاش ولي» في أنقرة بياناً رأت فيه أنه «إذا كانت الدولة تؤمن حقّاً بالمساواة، قعليها أن تُحقّق مطالب العلويين»، عادّةً «دعوات وزارة الداخلية إلى التفاعل مع أيام محرم العشرة، ازدواجية معايير مكشوفة، في وقت تُجبر فيه الدولة الطلاب في المناطق العلوية على تعلُّم المذهب السُنّي». وكرّرت الجمعية مطالب العلويين وهي: «الاعتراف بحقيقة وجود بيوت الجمع مكاناً رسمياً لعبادتهم، إلغاء درس الدين الإجباري من كلّ المدارس انسجاماً مع مبدأ العلمانية، منْع عدم الاعتراف بالعلوية في القطاع العام، وقف فتح سجلّات أمنية للعلويين، والمساواة في المواطنية بين العلويين وكلّ المواطنين الآخرين». وإلى ما تَقدّم، يطالب العلويون بإقامة مجلس تمثيلي خاص بهم، ويرفضون أن يكونوا جزءاً من رئاسة الشؤون الدينية الرسمية التي تهتمّ بشؤون الطائفة السنّية، ولها ميزانية كبيرة من الدولة تعادل ميزانية عدّة وزارات مجتمعة. والجدير ذكره، هنا، أن العلويين يشكّلون القاعدة الصلبة للعلمانية في تركيا، على الرغم من أن الدولة لم تُحقّق لهم أيّ مطلب فعلي منذ مئة سنة حتى الآن.