استقال وزير الأمن البريطاني، داميان هيندز، اليوم، مؤكداً أنّ البلاد بحاجة إلى تنحّي رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من أجل استعادة الثقة بالديموقراطية.
وقال هيندز في خطاب استقالته إلى جونسون: «الأهم من أي حكومة أو زعيم، هو المعايير التي نتمسّك بها في الحياة العامة، والإيمان بديموقراطيتنا وإدارتنا العامة».

وتابع: «بسبب التآكل الخطير في تلك الأمور، توصّلت إلى استنتاج مفاده أن الشيء الصحيح لبلدنا ولحزبنا هو أن تتنحّى عن زعامة الحزب ورئاسة الوزراء».

من جهته، أعلن الوزير البريطاني المكلّف شؤون إيرلندا الشمالية، براندن لويس، استقالته أيضاً.

وقال براندن في رسالة موجّهة إلى جونسون نُشرت عبر «تويتر»: «تستند الحكومة المسؤولة على النزاهة والاحترام المتبادل. بأسف شخصي عميق، أغادر الحكومة لأني اعتبر أنه لا يتم الدفاع عن هذه القيم بعد الآن»، ورأى أن الحكومة بلغت «نقطة اللاعودة».

يأتي هذا بعدما اقتربت حكومة بوريس جونسون من حافّة الهاوية، بعدما كرّت خلال 48 ساعة سُبحة استقالات لشخصيات بارزة فيها، ابتداءً من وزير الصحّة، ثمّ وزير الخزانة، كما وزراء الصناعة والمساواة وشؤون الأطفال، إضافة إلى العديد من كبار الموظفين.

وقد قابل جونسون هذه الموجة بالإعلان عن تشبُّثه بمنصبه. ومع أن السبب المعلَن لهذه العاصفة الجديدة هو مصداقية رئيس الوزراء المهزوزة، بعد فضيحة جنسية تتعلّق بنائب يتولّى إدارة انتظام نواب «حزب المحافظين» الحاكم في مجلس العموم، فإن الخلافات بين أقطاب النُّخبة السياسية تذهب إلى أبعد من ذلك، نحو صيغة التعامل مع سلّة الأزمات المتراكمة التي تواجه البلاد وتهدّد بصيف صعب على البلاد.