أيّدت لجنة تحقيق برلمانية أميركية، أمس، إطلاق إجراءات قضائية بتهمة «عرقلة عمل الكونغرس»، ضد المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، ستيف بانون، الذي يرفض المشاركة في التحقيقات في الاعتداء على مبنى الكابيتول.
واعتبر رئيس هذه اللجنة، الديموقراطي بيني تومسون، أن «بانون يجب أن يلتزم بتحقيقنا، أو يواجه عواقب رفضه»، لافتاً، قبل تصويت الأعضاء التسعة بالإجماع لصالح المحاكمة، إلى أنه: «لا يمكننا السماح لأي شخص بأن يصبح عقبة في طريق عمل اللجنة الخاصة، أثناء سعيها إلى إثبات الحقائق».

وكان ستيف بانون قد استُدعي الخميس للمثول أمام هذه اللجنة الخاصة لمجلس النواب، التي تحقق في دور الرئيس الجمهوري السابق في الهجوم الذي شنّه أنصاره على مقرّ الكونغرس في السادس من كانون الثاني، بينما كان البرلمانيون يصادقون على فوز جو بايدن بالرئاسة. غير أنه لم يحضر.

كما أعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية، ستيني هوير، أنه سيتمّ التصويت على توصية لجنة التحقيق في جلسة عامة في مجلس النواب الخميس. وتابع: «علينا أن نكشف بشكل كامل ملابسات هجوم 6 كانون الثاني»، مشدداً على أن ستيف بانون «من واجبه حيال بلده الإدلاء بشهادته».

وفي حال وافق النواب على النص، يتم إرسال الشكوى إلى وزارة العدل، التي ستقرر ما إذا كان ستوجه الاتهام إلى ستيف بانون الذي يمكن نظرياً، أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد.

وبانون هو أحد مهندسي الحملة الرئاسية الناجحة لدونالد ترامب، في العام 2016، قبل أن يطرده الملياردير الجمهوري. وفي الأيام الأخيرة من ولايته، أصدر الرئيس ترامب عفواً وضع حدّاً لملاحقات ضده بتهمة اختلاس أموال.

من جهتها، قالت اللجنة إن بانون وعلى الرغم من أنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي في 6 كانون الثاني، فهو تحدّث مع ترامب عن التظاهرة في الأيام التي سبقت الهجوم.

وإلى جانب هذا المستشار، تم استدعاء أربعة آخرين من المقرّبين لدونالد ترامب، لتقديم وثائق والإدلاء بإفادات، غير أن الرئيس السابق طلب منهم عدم الامتثال لطلبات اللجنة، مشدداً على حق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سرية معلومات محددة.