رهانٌ أطلسيٌ خائب
لم تكن نهاية الحرب الباردة إيذاناً ببدء حملة أميركية لتوسيع النفوذ والسيطرة باتجاه بلدان المعسكر الاشتراكي السابق وبعض بلدان الجنوب التي لم تخضع لهيمنة واشنطن، بل هي امتدّت لتشمل الدول والمناطق التي كانت في ما مضى جزءاً من دائرة النفوذ الفرنسية، وفي أفريقيا جنوب الصحراء تحديداً. مَن يذكر النزاعات التي اندلعت في منطقة البحيرات الكبرى، خلال تسعينيات القرن الماضي، في رواندا والكونغو، والتي خصّص لها الصحافي الاستقصائي الفرنسي، بيار بيان، كتاباً لافتاً بعنوان «مجازر»، يدرك أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع إسرائيل وبريطانيا وبلجيكا، طردت فرنسا من هذه المنطقة وساعدت القوى المناهضة لها، والحليفة لواشنطن، على تسلّم السلطة. لم يكن حديث جاك شيراك عندما فاز بالانتخابات الرئاسية، في عام 1995، عن أهمية إقامة عالم متعدّد الأقطاب، وإصراره على مواقف متناقضة مع تلك الأميركية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، أو معارضته للحرب على العراق، في عام 2003، نتاجاً لقناعات مبدئية بضرورة الالتزام بالقانون وبقرارات الأمم المتحدة، بقدر ما كانت محاولات للدفاع عن مصالح فرنسا المتعرّضة للهجوم، وعن موقعها كقوة دولية مستقلّة إلى حدّ ما. بقية القصة معروفة. تراجع شيراك في أواخر عهده الثاني عن «ثوابته»، وقرّر التصالح مع واشنطن من بوابة لبنان، عبر الصياغة المشتركة الأميركية ــــ الفرنسية للقرار 1559.
أظهرت «أزمة الغواصات» أن ما يطلبه بايدن في حربه ضدّ الصين هو الانقياد الأعمى خلفه
لم يفعل ساركوزي سوى المضيّ بهذا الخيار إلى نهاياته المنطقية، مع إعادة بلاده إلى القيادة المندمجة لحلف «الناتو» وتبنّي خطاب الأخير عن الوضع الدولي، وانقسام العالم إلى معسكرَين متقابلَين: الغرب في مواجهة «الآخرين» غير الغربيين. وغزا أنصار هذه التوجّهات المؤسّسات الفرنسية المعنيّة بالسياسة الخارجية، وزارتَي الخارجية والدفاع أساساً، وأقصوا أنصار التوجّهات التقليدية للسياسة الفرنسية عن مواقع القرار والتأثير. تأطلست فرنسا على المستويات كافة، الفكري والمفاهيمي والسياسي، وما الحملة الشعواء التي تُشنّ ضدّ الصين في وسائل إعلامها ومراكز دراساتها، على رغم عدم وجود تهديد صيني ملموس لها ولمصالحها الحيوية، حتى في أفريقيا حيث تتعايش الشركات الصينية بسلام مع أنظمة «صديقة» لباريس، سوى مؤشّر واضح على تجذّر الخيار الأطلسي في وعي قسمٍ عظيم من النخبة الفرنسية ووجدانها. آخر تمظهرات هذه الحملة، وليس أقلّها أهمية، هو التقرير الصادر في 650 صفحة عن «معهد الدراسات الاستراتيجية» في الكلية الحربية الفرنسية، بعنوان «عمليات الدعاية والتأثير الصينية، لحظة ميكيافيلية». من يطّلع على التقرير يخال أن الصين في صدد الاستيلاء من الداخل على الدولة ومؤسّساتها في فرنسا وبقية دول الغرب، ويكيل تهماً بالعمالة لمراكز دراسات معروفة، كـ»معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية» الذي يرأسه الخبير الاستراتيجي، باسكال بونيفاس، لمجرّد موافقته على تنظيم ندوة مشتركة مع مركز دراسات صيني! ولسخرية الأقدار، صدر هذا التقرير «الخطير» في اليوم نفسه الذي أخطرت فيه أوستراليا فرنسا بإلغائها عقد الغواصات.
خيار الاستقلال الباهظ الكلفة
الإهانة الناجمة عن إلغاء العقد المذكور، حدت بوزير الخارجية، جان إيف لو دريان، وبعددٍ من المحلّلين والمعلّقين، إلى التلويح بإمكانية خروج فرنسا من «الناتو»، وحضّها بقية شركائها الأوروبيين على بلورة سياسة دفاعية مستقلّة. وعلى الرغم من وجود أنصارٍ لمثل ذلك الخيار بين المثقّفين وبعض القوى السياسية غير المرشّحة للوصول إلى السلطة، فإن الفكر السياسي المُهيمن، حتى اللحظة، بين النخب السياسية هو أطلسي حتى النخاع. هذا ما اتضح من ردود فعل الكثير من الخبراء في العلاقات الدولية، كفاليري نيكي وفرنسوا هايسبورغ مثلاً، الذين وجّهوا لواشنطن نقداً أخلاقياً، من نوع «ما هكذا تتمّ معاملة الحلفاء»، من دون التوصية بأيّ مراجعات جدّية للتوجّهات الأطلسية.
السؤال الصائب هو في الحقيقة ذلك المرتبط بامتلاك فرنسا وبقية الدول الأوروبية للإرادة والقدرة على الأخذ بخيار الاستقلال عن الولايات المتحدة على المستوى الاستراتيجي. تقرير آخر صدر في ربيع 2021، على موقع دورية «أنترناشيونال سيكيورتي» للباحثيَن، الفرنسي هنري ميير، والأميركي ستيفن بروكس، بعنوان «أوهام الاستقلال: أسباب عدم قدرة أوروبا الحفاظ على أمنها إذا انسحبت الولايات المتحدة»، شكّل تحدّياً فكرياً لافتاً للمتحمّسين للاستقلال الأوروبي. يرى الباحثان، باختصار، أن أوروبا لا تملك القدرة على الاستقلال الدفاعي عن واشنطن، نتيجة عقبتَين رئيسيّتين: ما يسمّونه «الضوضاء الاستراتيجية»، أي غياب الإجماع الاستراتيجي بين البلدان الأوروبية على تحديد التهديد الرئيسي؛ فبعضها يرى روسيا عدوّاً أساسياً، بينما يعتقد بعضها الآخر بأن الإرهاب واللااستقرار في الشرق الأوسط أو في أفريقيا هما التهديد الأقرب. أمّا العقبة الثانية، فهي تراجع القدرات الردعية العسكرية الأوروبية بشكل هائل في العقود الثلاثة الماضية. فعلى مستوى القوات البرية مثلاً، انخفض عدد الدبابات للبلدان الأوروبية بنسبة 85%، بين عامَي 1990 و2020، والأمر نفسه ينطبق على ناقلات الجند المدرّعة التي انخفض عددها بنسبة 64%، وأيضاً على المدفعية التي تراجعت بنسبة 58%. روسيا تتفوّق في هذه الميادين على الدول الأوروبية مجتمعة، في حال انسحاب القوات الأميركية. أمّا في ميدان سلاح الجو، وعلى الرغم من امتلاك الدول الأوروبية طائرات متطوّرة تكنولوجياً، فإنّ روسيا قامت بتحديثٍ ناشط لأسطولها الجوي يسمح لها بمنع سيطرة الأوروبيين على الأجواء، ما يعني أنّ الاشتباك البرّي سيصبح حتمياً معها، إذا قرّرت مهاجمة دول أوروبية.
نقطة أخرى بالغة الأهمية، هي تلك المتعلّقة بالقيادة والتنسيق والتحكّم. حتى اللحظة، تتولّى الولايات المتحدة هذا الدور في إطار «الناتو»، لكن، في حال انسحابها، هل ستستطيع الدول الأوروبية التوافق على كيفية تولّيها هذا الدور، أو كما يقول الباحثان «هل سيقبل الجيش الفرنسي بقيادة جنرال ألماني، أو مجَري، لأحد ألويته المدرّعة؟». التساؤلات التي يطرحها هذا التقرير مشروعة، وكذلك غيرها، وأوّلها هو مدى استعداد النخب الأوروبية لنبذ الأطلسية كخيار، والنظر إلى روسيا والصين وغيرهما من قوى الجنوب الصاعدة، لا كأعداء، بل كشركاء محتملين على قاعدة علاقات ندّية. الجواب حتى اللحظة هو بالسلب، من دون شك.