أعلن مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي، أن التكتّل «يأسف لعدم إبلاغه أو التشاور معه بشأن الاتفاقية الأمنيّة المبرمة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ»، مشيراً إلى أنه سيعمل على «تحليل تداعياتها».
في السياق، أكّد جوزيب بوريل، خلال عرض لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن «اتفاقاً من هذا النوع لم يجرِ إعداده في الأول من أمس، بل هو يستغرق وقتاً. لكن لم يتمّ إبلاغنا، ولم تتمّ استشارتنا. ونحن نشجب ذلك». غير أنه أضاف أن ذلك لن يؤدّي إلى «إعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة».

من جهته، قال المتحدّث باسم بوريل، بيتر ستانو، «سيتمّ إجراء تحليل للوضع ولتداعيات هذا التحالف»، مشيراً إلى أن «الاجتماع المقبل لوزراء خارجيّة الاتحاد الأوروبي، المقرّر عقده في 18 تشرين الأوّل في لوكسمبورغ، سيشكّل فرصة لمناقشته».

ودخلت العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة في أزمة مفتوحة أمس، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية، واستبدالها بأخرى أميركية عاملة بالدفع النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه «طعنة في الظهر، وقرار على طريقة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب».

يأتي هذا عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، إطلاق شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة وأستراليا، تتضمن تزويد كانبيرا غواصات أميركيّة تعمل بالدفع النووي، ما أخرج عملياً الفرنسيّين من اللعبة.

في السياق، قال بوريل «أتفهّم خيبة أمل الفرنسيّين»، مضيفاً «هذا الاتفاق يُجبرنا مرة أخرى على التفكير في الحاجة إلى تطوير الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي». لكنّه شدّد على أنه «سيكون من المؤسف التقليل من أهمية استراتيجية تعاون الاتحاد الأوروبي مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وفي موقف مماثل، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن الشراكة الأمنية الجديدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، «تُظهر مرّة جديدة الحاجة إلى نهج مشترك للاتحاد الأوروبي، في منطقة ذات أهمية استراتيجيّة»، لافتاً إلى أن «استراتيجية أوروبية قوية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أصبحت ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى».

وتابع بوريل، «يتعلّق الأمر باستراتيجيّة تعاون مع شركاء ديمقراطيين يشاركوننا قيَمنا، وليس باستراتيجيّة مواجهة»، مشدّداً على أن «الاتحاد الأوروبي يريد نسج روابط مع دول المنطقة، وليس خلق تبعيات».

وذكّر بأن «هذه المنطقة هي المستقبل، علماً أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر بـ12 تريليون يورو».

وأردف: «40% من التجارة مع الاتحاد الأوروبي تمرّ عبر بحر الصين، والاتحاد الأوروبي لديه مصلحة في الحفاظ على حرية حركة الملاحة في هذه المنطقة».