بدا مستغرباً إعلان روسيا للمرّة الأولى أمس، إقامة جسر جوي لإجلاء نحو 500 من رعاياها
وإن كان «مفهوماً» استعجال الغربيين إلى الرحيل، بدا مستغرباً إعلان روسيا للمرّة الأولى أمس، إقامة جسر جوي لإجلاء نحو 500 من رعاياها، إلى جانب رعايا الدول الأعضاء في «منظمة معاهدة الأمن المشترك» (بيلاروسيا وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان)، من أفغانستان، ولا سيما أن موسكو اتّخذت، منذ سيطرة «طالبان» على كابول، موقفاً توافقيّاً إزاء الحركة، على اعتبار أنها ترسل «إشارات إيجابية» من حيث الحريات وتقاسم السلطة، كما أنها، وبخلاف غالبية الدول، حافظت على مكاتبها التمثيلية في هذا البلد مفتوحة. وتجلّي الخطوة الروسية القلق الذي تشعر به هذه الأخيرة على أمن جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة في آسيا الوسطى، منطقة نفوذها الواقعة على سفحها الجنوبي، إذ تخشى خصوصاً من تدفّق اللاجئين الذي قد يزعزع استقرار المنطقة، في حال انتشار التشدُّد الإسلامي. لذا، تستمر في تدريباتها العسكرية في طاجيكستان، حيث عزّزت قاعدتها العسكرية، ونشرت عدداً من دبابات «تي-72» على سفوح الجبال، وتدرّبت على إطلاق النار على أهداف متحرّكة من مدى بعيد، وفق وزارة الدفاع الروسية.
وفي حين تستمرّ الفوضى الدولية والازدحام المتزايد في مطار كابول، تواصل حركة «طالبان» مساعيها إلى طمأنة الداخل والخارج المدعوَّيْن إلى منحها فرصة حتّى تُثبت أن نسختها الجديدة لا تشبه ما كانت عليه إبّان الغزو الأميركي لأفغانستان. وفي هذا السياق، قال الناطق باسم المكتب السياسي للحركة محمد نعيم، إن جماعته «تريد وتطلب من جميع الدول، وبالأخصّ تركيا، أن تساعد أفغانستان وشعبها»، مضيفاً أن «طالبان» تعرّضت، طوال 20 عاماً، لاستهداف إعلامي، ولم تحصل على فرصة للتعبير عن نفسها، إلّا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ولا شكّ في أن قادة الحركة يدركون جيّداً أن سيطرتهم العسكرية على أفغانستان، لا تعني بالضرورة القضاء على احتمالات نشوب الحرب مرّة أخرى، والتي ستتضاعف في ظلّ غياب مصالحة وطنية، وظهور جيب معارض في ولاية بانشير شمال شرق البلاد. وثمّة تحديات جمّة تواجهها الحركة، لعلّ الحفاظ على هامشٍ من الحريات يُعدّ أبرزها، في ما لو أرادت نيْل اعتراف دولي بحكمها الذي تقول إنها ستُشرك فيه الجميع. ويبدو جليّاً أن الولايات المتحدة وبقيّة الدول الفاعلة على الساحة الدولية، لن تمنح «طالبان» الشرعية، إلّا بعد تقديمها تنازلات كبيرة، يُحتمل أن تفقدها شريحة واسعة من مؤيديها داخلياً وخارجياً. وهي «شرعية» يحتاج إليها بلدٌ مثل أفغانستان، يعاني وضعاً اقتصادياً مزرياً، وسط غياب شبه تام للبنية التحتية ومعدلات فقر تبلغ نسبتها نحو 70%.