عاد متظاهرو إيرلندا الشمالية، المؤيودن للوحدة مع بريطانيا، للاحتجاج في الشوراع، مجدداً، بعد توقّفهم، خلال فترة الحداد على الأمير فيليب، زوج صاحبة التاج البريطاني، في ظلّ دعوات لتنفيذ عصيان مدني.
ويحتجُّ مؤيدو الوحدة، منذ 29 آذار الماضي، رفضاً لبروتوكول إيرلندا الشمالية، في اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، الذي نصَّ على بقاء قواعد الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي سارية في إيرلندا الشمالية، رغم خروج بريطانيا منه، على أن تخضع تجارتها مع باقي المملكة المتحدة للإجراءات الجمركية.

ويهدف البروتوكول الجديد، إلى تجنّب عودة الحدود، بين إقليم إيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، وبين جمهورية إيرلندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وسُرعان ما تحوّلت الحركة الاحتجاجية إلى أعمال عنف وشغب واشتباكات مع الشرطة، وهو ما أسفر عن عشرات الجرحى.

ولم تقف المواجهات عن حدّ الاشتباك بين الوحدويين والشرطة، إذ تدحرجت لمواجهة مباشرة بين الوحدويين والقوميين المؤيدين لإعادة توحيد إيرلندا.

وتزامنت هذه الاحتجاجات، المستمرة، مع مرور الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لاتفاقية «الجمعة العظيمة» التي أنهت، في العام 1998، ثلاثة عقود من الصراع بين القوميين، وتحديداً الكاثوليك المؤيدين لإعادة توحيد إيرلندا، وبين الوحدويين البروتستانت. وقد أسفرت عقود الصراع الثلاثة عن مقتل أكثر من 3500 شخص من الجانبين.

وفي وقت سابق، حذّر رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن، في بيان، من «دوّامة» عنف تُعيد إيرلندا الشمالية إلى «الحقبة المظلمة من القتل الطائفي والخلافات السياسية».

وفي حادثة تؤشّر على خطورة الوضع في إيرلندا الشمالية، فكّكت الشرطة عبوّة ناسفة في سيارة إحدى ضباطها، يرجّح المحققون، وفق نائب رئيس الشرطة، مارك ماك إيوان، أن «الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد» هو من زرعها.

و«الجيش الجمهوري» هو واحد من عدد قليل من الجماعات المسلحة النّشطة التي تعارض اتفاق «السلام» في إيرلندا الشمالية.

وفي تعليق على التّطور الخطير، قالت الوزيرة الأولى في حكومة إيرلندا الشمالية، ألين فوستر، عبر «تويتر»: «ستكون هناك خلافات سياسية، لكن يجب على إيرلندا الشمالية أن تواصل المُضي قدماً. لن يتم جرّنا إلى القنابل والرصاص».