ووجه قرار استئناف المفاوضات اليونانية ـــ التركية بمعارضة شديدة من جانب أحزاب المعارضة في أثينا
وإذا كانت الحكومة التركية والمعارضة في خندق واحد إزاء المفاوضات، إلّا أن الأمر مختلف في اليونان، حيث ووجه قرار استئناف المحادثات بمعارضة شديدة من جانب أحزاب المعارضة، إلى درجة اضطرّت مسؤولاً حكومياً إلى وصف ما يجري بـ»النقاش» وليس «التفاوض»، للتخفيف من حدّة الضغوط. وجاء الانتقاد الأكبر على لسان رئيس حكومة اليونان الأسبق، أنتونيس ساماراس، الذي يتزعّم الاتّجاه القومي في حزب الديموقراطية الجديدة. وكتب ساماراس، في صحيفة «كاثيميريني»، أن بدء المحادثات الاستكشافية بين البلدين يعطّل أيّ بحث في فرض عقوبات على تركيا، ذلك أن المجتمع الدولي لن يعاقب دولة تُجرى معها محادثات رسمية. وأضاف: «تركيا لا تقبل قانون البحار الدولي. وتهدّد باستخدام القوّة الذي تمنعه مواثيق الأمم المتحدة، وتتجاهل تحذيرات المجتمع الدولي وتَخرج أمامنا بمشكلات جديدة، وتعترض على حقّنا السيادي على جزرنا، وتدعو إلى جعل جزرنا في إيجه منزوعة من السلاح. وفي قبرص، تحتلّ وتستوطن منطقة مراش وتطالب بدولتَين في الجزيرة. وتقوم بالتنقيب في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وتعمل على خلق تحالف مع ليبيا موجّه ضدّ اليونان». وخاطب ساماراس، رئيس الحكومة الحالية كيرياكوس ميتسوتاكيس، قائلاً: «لا يمكن أن تذهب بسياسة تهدئة في مواجهة مَن يهرع خلف أحلام توسّعية، لأنه في هذه الحالة سيصبح أكثر توحّشاً. المفهوم التوسّعي يمكن عرقلته فقط بإجراءات ردعية. ما نحن بحاجة إليه في مواجهة تركيا العدوانية، هو تقوية ردعنا تجاهها. كيف يمكن ذلك؟ اليوم توجد قاعدة صالحة تؤسس لتحالفات قوية». كما انتقد ساماراس موقف ألمانيا من العلاقات التركية ــــ اليونانية، معتبراً أن أنقرة ستعمل، في المرحلة المقبلة، على خلق مشكلات في تراقيا الغربية (مقاطعة في شمال شرق اليونان غالبيتها من المسلمين الأتراك).
واعترض نائب وزير الخارجية السابق والخبير في العلاقات الدولية، يانيس فاليناكيس، على بدء المفاوضات من دون شروط مسبقة، متسائلاً: «لِمَ العجلة في بدء هكذا محادثات؟ وهل الوقت مناسب لنا؟ نحن لا نريد التصعيد، لكن تقليص حدود سيادتنا أمر لا نقبل به. ونحن ندخل محادثات من دون أيّ ضمانات مسبقة مع بلد عدواني ينتهك سيادتنا ويهدّد السلم الدولي، ومثل هذه الضمانة يجب أن تكون في إطار الاتحاد الأوروبي». وادّعى نائب رئيس البرلمان اليوناني السابق، ألكسيس متروبولوس، بأن المحادثات مع أنقرة تمّت بضغط من برلين، وهي بلا معنى، بل ستعزّز الموقف العدواني لتركيا الممتدّ من شرق المتوسط وإيجه إلى سوريا والعراق والقوقاز. ورأى بيان لـ»الحزب الشيوعي» اليوناني أن بدء المفاوضات لا يخدم سوى «حلف شمالي الأطلسي» ومخطّطات الاتحاد الأوروبي، معلناً اعتراضه عليها.
وفي إطار تعزيز قدراتها القتالية، وقّعت أثينا، قبل يوم واحد من لقاء إسطنبول، عقداً مع باريس لشراء 18 مقاتلة من طراز «رافال». ووَقّع وزيرا دفاع فرنسا واليونان في العاصمة اليونانية أثينا على الصفقة التي بلغت قيمتها مليارين و300 مليون يورو. ورأى وزير الدفاع اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، أن الصفقة تعزّز الدفاعات اليونانية والتعاون العسكري بين الجانبين، وهي خطوة أولى في برنامج تسليح متنوّع وشامل، فيما أملت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أن تساهم بلادها في تعزيز الأسطول الحربي اليوناني بسفن حربية فرنسية. وتحدّثت عن مناورات عسكرية مشتركة مع أثينا في شهر نيسان/ أبريل، على أن تكون حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»، بمعيّة فرقاطة يونانية/ في شرق المتوسط في نهاية شباط/ فبراير المقبل.