20 مليار دولار، هي حصيلة خسائر الاقتصاد الكوبي خلال أربع سنوات من سياسة إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. سياسةٌ ما انفكّت تتصاعد ضدّ الجزيرة الكاريبية، بسبب رفضها الانصياع لأوامر واشنطن. وفي حديثٍ إلى وكالة "فرانس برس"، قالت المسؤولة الرفيعة في وزارة الخارجية الكوبية، يوهانا تابالادا، إنّ العقوبات المشدّدة التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على هافانا "كلّفتها نحو 20 مليار دولار"، مضيفة إن "الضرر الذي لحق بالعلاقات الثنائية الكوبية ــــ الأميركية خلال فترة ولاية ترامب كان كبيراً، كما أنّ الأذى الاقتصادي الذي لحق بكوبا كان هائلاً". ولفتت المسؤولة الكوبية إلى أنه تم اتخاذ "240 إجراء ضدّ كوبا في عهد ترامب". هذه الإجراءات شملت تدابير حظر رسوّ سفن الرحلات السياحية الأميركية في كوبا، وفرض عقوبات على مجموعة كبيرة من الشركات الكوبية ومديريها، وإطلاق ملاحقات قضائية بحق الشركات الأجنبية المتعاملة مع الجزيرة، وتشديد القيود على التحويلات المالية للكوبيين الذين يعملون في الخارج ويُرسلون الأموال إلى بلادهم. واختتمت أخيراً بإعادة إدراج هافانا في القائمة الأميركية لـ"الدول الراعية للإرهاب". وأكدت تابالادا أن "هناك ضرراً ملموساً لَحِق بمستوى معيشة الشعب الكوبي بسبب تدابير اتّخذت تحديداً للتسبّب بضرر كهذا"، مشدّدة على أن الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، كان قد أعلن أنه "يريد رفع الضرر الذي تسبب به ترامب، وليس لدينا ما يدفعنا إلى التشكيك في هذا التعهّد". وفي وقتٍ سابق، وصف الرئيس الكوبي، ​ميغيل دياز كانيل، ​السياسة​ التي انتهجها ترامب​ حيال بلاده بـ"الوقحة وغير الإنسانية"، مشيراً إلى أن الأخير "شدد الحصار الاقتصادي على كوبا... وعلى رغم ذلك، لا تزال الجزيرة صامدة وستبقى تقاوم وستنتصر".