أما ريفلين، فعاد وأكد لغانتس: «القانون يمنحك 28 يوماً للبدء منذ الثلاثاء (اليوم)... لربما الوقت قصير، لكن في ظل حالة الطوارئ في البلاد والعالم، هذه الفترة طويلة»، مستدركاً: «انتخابات رابعة غير ممكنة في هذه الظروف، وعليه إمكانية تأليف الحكومة موجودة لدى غانتس وجميع قيادات الأحزاب». وبينما بادر المكلّف إلى الاتصال برئيس كتلة أحزاب اليمين «يمينا»، الوزير نفتالي بينيت، ودعاه إلى جلسة مشاورات، رفض بينيت الدعوة مشترطاً أن يتنصّل «أزرق أبيض» من دعم «المشتركة»، وكذلك الحال مع رئيسي «يهدوت هتوراة»، الوزير يعقوب ليتسمان، و«شاس»، أرييه درعي، اللذين رفضا الجلوس. هكذا، يبقى غانتس على الدعم الذي تلقّاه سابقاً من رئيس «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، ورئيس تحالف «العمل ـــ غيشر ـــ ميرتس»، عمير بيرتس، لعقد جلسة أولى لإطلاق مفاوضات رسمية لتأليف الحكومة، في وقت أفاد فيه موقع صحيفة «يسرائيل هيوم» بأن غانتس أجرى اتصالاً مع رئيس «المشتركة»، أيمن عودة، أخطره فيه بأنه «ملتزم تأليف حكومة لخدمة جميع المواطنين الإسرائيليين».
أدى أعضاء الكنيست القسم على 40 جولة بسبب «كورونا»
بالتوازي، قدمت كتلة غانتس البرلمانية مساء أمس مشروع قانون ينص على «منع متهم بقضايا جنائية من شغل منصب رئيس الحكومة أو تكليفه بتأليفها»، للضغط على نتنياهو كي يقبل الانضمام إلى حكومة وحدة. كما تقدم حزب ليبرمان أمس بمشروع قانون هو الأول خلال الكنيست الجديد، يمنع «من تم تقديم لائحة اتهام ضده من تولّي منصب رئيس حكومة انتقالية». ويقضي مشروع القانون بأنه «يجوز لكل عضو في الكنيست تقديم طلب لوقف ولاية رئيس حكومة قُدّمت ضده لائحة اتهام، وحينئذ يمكن حسم المسألة عبر تصويت سري في الكنيست». أيضاً، قدمت الكتلة الأولى، «أزرق أبيض»، مشروعين آخرين، أوّلهما قانون يقترح الحد من عدد الولايات المتاحة لرئيس الحكومة ليقتصر الأمر على مرتين، إضافة إلى قانون ينص على وجوب تقديم استقالة وزراء في الحكومة أو رئيس الحكومة إذا ما قُدّمت ضدهم لوائح اتهام، وكلها تدور حول نتنياهو، وإن من باب الضغط حالياً.
رداً على هذه المشاريع، أصدر «الليكود» بياناً هاجم فيه تحالف غانتس، قائلاً: «سلوك أزرق أبيض أعاق مفاوضات تأليف الحكومة منذ البداية، وهو ملوّث بالنيات الخبيثة وعدم المسؤولية خلال أزمة وطنية ودولية». وأضاف البيان: «ظاهرياً يبدون استعداداً لتأليف حكومة وحدة، وفي الواقع يدفعون نحو التشريعات الشخصية والمناهضة للديموقراطية بأثر رجعي يهدف إلى إحباط إرادة الناخبين وسحق تصويت أكثر من مليوني ونصف... حتى إيران وتركيا تخجلان من سنّ مثل هذه القوانين». إلى ذلك، نقلت «إذاعة الجيش» عن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، تقديره أنه يتوقع تأليف حكومة طوارئ خلال 72 ساعة من هذه اللحظة، لكنه رفض الكشف عن التفاصيل. وبالتزامن، أعلن القضاء الإسرائيلي تأجيل محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء) إلى 24 أيار/مايو المقبل، في ظل تعليق عمل الجهاز القضائي بسبب «كورونا».