أقدم المحتجّون على تخريب آلات بيع التذاكر في محطة قطارات البلدة
وفيما تخلَّلت التظاهرات، على مدى الأشهر القليلة الماضية، دعوات إلى الرئيس الأميركي للتدخل شخصياً في أزمة الإقليم، سعياً للحدّ من النفوذ الصيني، وهو ما بدا دونالد ترامب ضبابياً إزاءه، على الأقلّ في العلن، توجّه ما يُسمَّى «قادة» الحراك إلى العاصمة الأميركية لتقديم إفادتهم أمام الكونغرس الأميركي، بهدف حضّه على الضغط على بكين، ما دفع بالأخيرة إلى اتهام واشنطن بـ«صبّ الزيت على النار» في الاضطرابات الدائرة في الإقليم.
ومثل عدد من الناشطين، يوم الأربعاء الماضي، في جلسة استماع لإحدى لجان الكونغرس، والتي تدعم إصدار تشريعٍ أميركي للدفاع عن الحقوق المدنية في المستعمرة البريطانية السابقة. جلسةٌ حذّر فيها الناشطون من أن تراجع الوضع الخاص لمدينتهم «سيزيد من نفوذ الصين في أرجاء العالم»، وأن سقوطها سيطلق يد «النظام الاستبدادي في الصين لدفع قواعده وأولوياته للعالم الخارجي، وسيستخدم قوته الاقتصادية ليتماشى الآخرون مع قيمه الشيوعية». وتناولت الجلسة مشروع قانون ينهي وضع هونغ كونغ التجاري الخاص مع الولايات المتحدة، ما لم تؤكّد وزارة الخارجية الأميركية كل عام أن سلطات المدينة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون. وسيمهّد «قانون حقوق الإنسان والديموقراطية» في هونغ كونغ، الذي يتمتع بدعم واسع في الكونغرس، الطريق لفرض عقوبات على أي شخص متورّط في تقويض الوضع الخاص للمدينة.